08/01/2009
أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حازم خيرت استخلاص 8 مشروعات اقتصادية هامة لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها فى الكويت يومي 19 و20 يناير الجاري.
وقال إن هذه المشروعات تشمل الربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والأمن المائي والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وأكد خيرت أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية ستقوم بالإعداد النهائي لمشروعات القرارات التي ستصدر عن القمة . وأضاف أن وثائق القمة تتضمن مشروع قرار بالموافقة باستضافة مصر للقمة الاقتصادية الثانية التي ستعقد عام 2011 وكذلك مشروع إعلان الكويت بعنوان " الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي".
وأشار إلى أن مصر تقدمت بنحو42 مشروعا اقتصاديا إلى اللجنة التحضيرية للقمة لم تخرج عنها المشروعات المعروضة على القمة بعد دراسة جدواها وآليات وسبل تنفيذها وتم إدماجها في المشروعات المقترحة المرفوعة إلى القمة. وأضاف السفير حازم خيرت أن الأعمال التحضيرية للقمة ستبدأ باجتماع لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ، حيث ستتم مناقشة الأزمة المالية العالمية والتنسيق العربي للتعامل معها وإعداد ورقة للقادة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي سيعقد يومي 17 و18 يناير الجاري وسيلقى فيه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى كلمتين في الجلسة الافتتاحية ويشارك فيه رجال أعمال يمثلون القطاع الخاص وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني. وأشار إلى أن المنتدى سيتناول عددا من المحاور منها الأزمة المالية العالمية والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي العربي والسياسة الزراعية والطاقة والنقل والمياه والبيئة والتغير المناخي والتعليم والبحث العلمي الشباب والبطالة والهجرة. وأوضح خيرت أن قمة الكويت جاءت بناء على قرار قمة الرياض الأخيرة التي طالبت بعقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى هذه القمة طالبت شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات والبنوك الخاصة بتحمل مسؤولياتها لتقديم إسهاماتها في إنجاح القمة.
وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الدول العربية لإعداد مشروعات وبرامج عمل وآليات تنفيذ ومتابعة لإنجاح هذه القمة والتوصل إلى خطوات وإجراءات من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.
