أكدت دراسة استقصائية أن المستثمرين الأفراد يقومون خلال أوقات عدم اليقين في الأسواق المالية بتغيير ملف المخاطر على الفور، موضحة أن 18 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم حافظوا على استثماراتهم كما هي، مقابل 9 في المائة منهم أدخلوا تغييرات على محافظهم مع الإبقاء على ملف المخاطر الخاصة بهم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، عندما أنهار مؤشر مورجان استانلي "أم أس سي آي" العالمي للأسهم الذي يضم 22 دولة متقدمة اقتصاديا.
وفي استجابة مباشرة لهذه الفترة من تقلبات السوق، غير 70 في المائة، مستوى مخاطر استثماراتهم، بإعادة تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية بنسبة 37 في المائة إلى استثمارات أقل خطورة، و35 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات أكثر مخاطرة. واحد من كل خمسة أي 21 في المائة، أعاد تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية إلى نقد.
ويعد فهم السلوكيات والدوافع الاستثمارية، أمرا مهما لاتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة أن الأفراد الذين يستثمرون يواجهون خيارات لا حصر لها، لكل منها مخاطر وفوائد محددة. لهذا السبب أجرت مؤسسة "شرودرس" البريطانية في نيسان (أبريل) 2019 دراسة استقصائية مستقلة على الإنترنت، لأكثر من 25 ألف شخص يستثمرون في 32 دولة حول العالم.
وبينت نتائج الدراسة الاستقصائية، لعام 2019، أن للمستثمرين الأفراد تفضيلا وطنيا واسعا لاستثماراتهم لكن آراءهم منقسمة بشأن فائدة الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وقالت الدراسة إن 31 في المائة يفضلون استثمار أغلبية محافظهم في صناديق تستثمر في بلدانهم الأصلية، في حين يفضل 34 في المائة الاستثمار في البلدان المألوفة لهم. ويعتقد 31 في المائة أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون مفيدة لمحافظهم الاستثمارية، ونحو الربع أو 24 في المائة أعتقد أنه من الخطورة بمكان الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وسجل الهنود أعلى نسبة في تفضيل الاستثمار في بلدهم بـ50 في المائة، يأتي بعدهم التايلانديون بـ43 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ42 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
وجاء الهنود أيضا على رأس قائمة الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة يمكن أن يكون مفيدا لمحافظهم الاستثمارية بـ46 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ43 في المائة، والتايلانديون بـ43 في المائة، ومستثمرو إفريقيا الجنوبية بـ40 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
نسبة قليلة من الأفراد بلغت 18 في المائة، يعرفون بالضبط كم من المال قد استثمروا أو وفروا، أو مع من يتم وضع هذا المال، بينما 44 في المائة فقط واثقون جدا من المبلغ الذي وضعوه عند مختلف مقدمي الخدمات المالية، وتنخفض النسبة بشكل حاد لأولئك الذين يشعرون أن لديهم معرفة محدودة بموضوع الاستثمار.
المنطقة الجغرافية ذات أدنى مستوى في ثقة المستثمرين هي آسيا، ربع المجيبين أي 25 في المائة من هذه القارة يشعرون بثقة كبيرة حول المبالغ التي وضعوها مع مختلف مقدمي الخدمات المالية، وأكثر من نصف المستثمرين بنسبة 51 في المائة غير راضين عن أداء استثماراتهم. ويقول هؤلاء إن استثماراتهم لم تحقق النتيجة المرجوة من استثمارها على مدى الأعوام الخمس الماضية.
وأوضحت الدراسة، أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة واضحة إلى التحلي بمزيد من الصبر إزاء الاستثمار، ففي حين أن المستثمرين يدركون أن خطط الاستثمار ينبغي أن تكون طويلة الأجل، فإن أغلبية المستثمرين يغيرون استثماراتهم استجابة لتطورات السوق القصيرة الأجل.
ويبلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار قبل تعديله أو تصفيته 2.6 عام، أو ما يزيد قليلا على نصف فترة الأعوام الخمسة التي يوصي بها الخبراء عموما، بينما 41 في المائة من الأفراد المستثمرين لا يزالون يستثمرون لأقل من عام، مما يدل على عدم وجود الصبر.
وتتفاوت نسبة الصبر في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد الإقليمي، المستثمرون الأفراد في اليابان أكثر صبرا، إذ يقتربون جدا من توصية قطاع الاستثمار "خمسة أعوام"، بمتوسط 4.5 عام. يأتي بعدهم المستثمرون في الولايات المتحدة بـ4.2 عام وكندا بـ4.1 عام وألمانيا بـ3.1 عام. أما الأرجنتينيون، فهم الأقل صبرا، حيث يحتفظون باستثماراتهم لمدة 1.3 عام فقط في المتوسط. المكسيكيون والبولنديون قبل الأرجنتينيين بـ1.5 عام لكل منهم. لكن معدل صبر المستثمرين في الأمريكتين بـ2.7 عام في المتوسط.
التوقعات الفردية للعوائد السنوية للاستثمار "الدخل ونمو رأس المال" عالية للغاية، حيث يبلغ المتوسط العالمي مستوى عاليا جدا قدره 10.7 في المائة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويتوقع واحد من كل ستة بنسبة 16.6 في المائة، أن تحقق محفظته الاستثمارية أداء سنويا لا يقل عن 20 في المائة في المجموع.
وتؤكد الدراسة، أنه من المثير للدهشة، أن أولئك الذين يعدون أنفسهم "خبراء أو ذوي خبرة" في الاستثمار لديهم توقعات أداء أعلى بـ 12.2 في المائة، من المستثمرين المبتدئين أو عديمي الخبرة الذي يرون أنها 8.2 في المائة.
وعند النظر إلى الاختلافات حسب مستوى المعرفة، كان المستثمرون الخبراء وذوو الخبرة، أكثر نزوعا إلى الاستثمارات عالية المخاطر مقارنة بالآخرين، بينما أكثر بقليل من نصف أولئك الذين يعدون من "الخبراء أو ذوي الخبرة" بنسبة 52 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات عالية المخاطر، مما يدل على أنهم أكثر ثقة في قدرتهم على الاستفادة من تقلب الأحوال.
وكشفت الدراسة، أنه كان لدى المستثمرين الأفراد توقعات عالية في أن تولد استثماراتهم دخلا قريبا من المستوى الذي يتمنونه، موضحة أنه لا يزال لدى هؤلاء توقعات كبيرة بشأن معدل العائد على حافظة استثماراتهم "نمو الدخل ورأس المال". ويبلغ المتوسط العالمي لتوقعات العائد السنوي مستوى مرتفعا جدا يصل إلى 10.7 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وأكثر من 1 من كل 10 البالغة نسبتهم 16 في المائة، يتوقعون تحقيق عائد طموح للغاية لا يقل عن 20 في المائة على إجمالي محفظة استثماراته. ومن الناحية الجغرافية، يتمتع المستثمرون في الأمريكتين بأعلى التوقعات تصل إلى 12.4 في المائة، مقارنة بمستوى أكثر واقعية قليلا وهو 9 في المائة في أوروبا.
ومن المثير للدهشة، أنه عند النظر إلى مستوى المعرفة الاستثمارية، تكون التوقعات أعلى بين الأكثر خبرة. وهذا يشير إلى أن توقعات الأداء العالي لا تعزى فقط إلى الافتقار إلى الخبرة، وأن كمية صغيرة من المعرفة يمكن أن تكون خطيرة.
واختلف اختيار المنتجات الاستثمارية حسب العمر، فعند النظر في أنواع الاستثمارات المحتفظ بها، هناك ارتباط واضح بين العمر واختيار فئات الاستثمار. جيل الألفية من 18 إلى 37 عاما، أكثر استثمارا في العملات المشفرة والتمويل المالي الجماعي بـ23 و 12 في المائة، على التوالي. هذا الاهتمام بهذه الأنواع الجديدة والأكثر خطورة من الاستثمارات أقل شيوعا بين الفئات العمرية الأكبر سنا.
وتنخفض النسبتان لدى الفئة العمرية الوسط من "38 – 50" إلى 19 في المائة في العملات المشفرة، و9 في المائة في التمويل المالي الجماعي. لكن النسبة تتدنى لدى الفئة العمرية 51 - 70 عاما، لتصل إلى 8 في المائة فقط للاستثمار في العملات المشفرة و5 في المائة للتمويل الجماعي.
وأشارت الدراسة، إلى أنه مما لا يثير الدهشة أن بعض مواقف جيل الألفية تجاه المخاطر تعكس هذا الاتجاه، حيث يشعر أبناء الألفية أن أهم خطر بالنسبة لهم هو عدم المخاطرة الكافية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية بنسبة 53 في المائة، وينخفض هذا الاتجاه أيضا مع التقدم في السن، إلى 24 في المائة لمن هم في سن 71 سنة فأكثر.
