22/05/2012
70 % من الشركات العائلية تفتقر لآليات واضحة لفض النزاع
متحدثون في ندوة حوكمة الشركات العائلية، وتمثل الشركات العائلية على المستوى المحلي 90% من عدد الشركات المسجلة. تصوير: أحمد يسري -
أكد محللون ضرورة الفصل بين قضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية لتجنيب تلك الشركات شر المنازعات، وأضافوا أن 70 في المائة من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض نزاعاتها، وأن إيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات ضرورة ملحة لا بد منها. جاء ذلك خلال ندوة حوكمة الشركات العائلية السعودية التي نظمها مجلس الغرف السعودية وشركة PWC أمس الأول في الرياض تحت عنوان"الحوكمة في الشركات العائلية السعودية".
وقالوا إن 80 في المائة من شركات القطاع الخاص "العائلية" تدار من قبل الأسر وأنها ستكون أمام تحديات كبيرة عند تغيير قيادتها، وشددوا على ضرورة الاستثمار في الأجيال اللاحقة لضمان استمرارية الشركة وبقائها في السوق وتجنيبها الوقوع في الخلافات العائلية بعد غياب المؤسس.
وفي المقابل، ركز معظم الحضور من أصحاب الشركات العائلية خلال مناقشاتهم على الأساليب المتبعة والآليات والطرق المثلى لتطبيق الحوكمة في ظل ما تفرضه التطورات المتلاحقة عليها من تحديات، ومن أبرزها فض النزاعات العائلية من خلال ميثاق العائلة قبل الاحتكام إلى الشرع وبالتالي القضاء على الشركة واختفائها من السوق.
وأكد إبراهيم القرناس مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف الأهمية التي تمثلها المنشآت العائلية عالمياً ومحلياً، حيث باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي، وتشكل نحو 70 في المائة من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فإنها تمثل ما نسبته 90 في المائة من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.
وأضاف أن الشركات العائلية في المملكة أسهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات، كما شكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، ولعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.
وأشار القرناس إلى أن تنظيم الندوة يأتي إدراكا لما يفرضه الوقت الحالي من تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية، وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، قال هاني الأشقر المدير التنفيذي لشركة PWC في السعودية إن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة أمام استمرارها، وأشار إلى أن شركته أجرت دراسة لنحو 200 مسؤول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو، وأن 80 في المائة من شركات القطاع الخاص تدار من قبل الأسر، وأنها ستكون أمام تحديات عند تغيير قيادتها بعد خمس سنوات، لذا يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة.
من جهته، قدّم الدكتور عبد الله العبد القادر المشرف العام لمعهد مديري مجلس التعاون الخليجي ورقة عمل حول زيادة فعالية مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون، وتطرق إلى أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول مجلس التعاون بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي، وأوضح أن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزاما بمعايير تلك الدول في الحوكمة، يضاف إلى ذلك زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة. وأوضح أن ما يجري من دراسات ميدانية تدعم الأثر الإيجابي للحوكمة على الشركات العائلية أثبتت أن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة، تكون قيمتها السوقية أكبر.
وحدد العبد القادر بعض المبادئ الإرشادية لأفضل ممارسات الحوكمة، كوجود مجلس إدارة فاعل، وثقافة مؤسسية تدعم السلوك الأخلاقي، ونظام إدارة مخاطر مناسب وفعال، والاعتراف بحقوق المساهمين واحترامها، ووجود نظام مراجعة قوي ومستقل، والشفافية والإفصاح، وارتباط التعويضات بتحقيق أهداف المؤسسة.
وحول دور مجلس الإدارة في منظومة الحوكمة قال العبد القادر: "إن مجلس المديرين هو قطب الرحى في الحوكمة، ويتوجب أن يكون هناك فصل واضح لوظائف كل الأطراف من مساهمين ومجلس مديرين والإدارة، ويتمثل التحدي الرئيس في تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات لتنمية مصالح المساهمين، وأضاف أن ستة مكونات أساسية تحقق فاعلية مجلس الإدارة وتتمثل في: تشكيل المجلس، وقدرات وكفاءة الأعضاء، وأدوار الأعضاء ومسؤولياتهم، وهيكلة مجلس الإدارة وقواعد عمله وإجراءاته، وتنفيذ أدوار المجلس، وديناميكية وتفاعل المجلس، وتقييم مجلس الإدارة وتجديده".
وتطرق العبد القادر في ورقته لممارسات مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون، حيث كشف مسح ميداني أجراه معهد المديرين في مجلس التعاون بين عامي 2009 و2011 عن عدد من الحقائق كان أبرزها زيادة تمثيل الأعضاء المستقلين إلى نحو 65 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 46 في المائة عام 2009م، ما يزيد من فرص المساءلة والشفافية داخل تلك الشركات، واقترحت نتائج مسح المعهد لزيادة فاعلية مجلس الإدارة ورفع قدرات الأعضاء من خلال تدريب الأعضاء الحاليين، وتبديل الأعضاء غير الفاعلين وتعيين أعضاء جدد لهم خبرات دولية.
وفيما أكدت الورقة الثانية وعنوانها (الشركات العائلية في الشرق الأوسط: فهم ديناميكية العائلة والنزاعات العائلية) والتي قدمها أمين ناصر مسؤول تقديم الخدمات لشركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط في شركة PWC، على ضرورة الفصل بين القضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية والتي تعتبر قضايا متداخلة، غير أن الفصل بينها يجنب تلك الشركات النزاعات. ودعا ناصر إلى ضرورة إشراك المساهمين بشكل فاعل، وإيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات، وقال إن 70 في المائة من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض النزاعات.
