أكدت نشرة " وورلد أويل" الدولية، إن ست دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى سلطنة عمان غير العضو في المنظمة وعضو لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج يساندون مد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط لستة أشهر جديدة تبدأ من يونيو المقبل.
وأوضحت أن السعودية والكويت من أكثر الدول قناعة وإصرارا على عودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية عند متوسطها في خمس سنوات، لما لذلك من تأثير قوى وسريع على عودة تعافي وتوازن السوق.
وأشار التقرير الصادر الذي تضمنته النشرة عن اوضاع السوق النفطية أن المخزونات النفطية العالمية مازالت أعلى من المتوسط في خمس سنوات بنحو 285 مليون برميل، وذلك على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على بدء تطبيق أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ ثماني سنوات، وذلك بالتعاون بين دول منظمة أوبك و11 منتجا مستقلا، ويقضى بتقليص المعروض النفطي العالمي بنسبة 2 في المائة أو ما يعادل 1.8 مليون برميل يوميا.
ولفت إلى أن سعر النفط الخام كان قد سجل أكبر زيادة أسبوعية له هذا العام خلال الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بأن منظمة أوبك ستوسع وتمدد اتفاق خفض الإنتاج، منوها إلى أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن أنشطة التكرير والمصافي في البلاد عززت استخدام النفط الخام إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من ثلاث سنوات في مقابل انخفاض إمدادات الوقود.
ونقل التقرير عن مؤسسة مورجان ستانلى تأكيدها أن مخزونات الخام الدولية بما في ذلك الصين واليابان والتخزين غير التجاري في أنحاء العالم قد انخفض بمقدار 72 مليون برميل في العام الحالي.
ونوه التقرير إلى تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو خلال زيارته الحالية لبغداد بأن لا يزال متفائلا بحذر من أن السوق سوف تستعيد التوازن بالفعل، مؤكدا "بدأنا نرى مستويات المخزون تنخفض بعد الامتثال القياسي في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج العالمي".
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن ارتفاع الأسعار نتيجة خفض دول أوبك لإنتاجها سيشجع المنتجين الأمريكيين على تحقيق المزيد من الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، مؤكدا "أن أسعار النفط اليوم هي الوضع الطبيعي الجديد".
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع في الأسواق الدولية على تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار نتيجة تحسن مؤشرات الطلب في الاقتصاديات الأسيوية التي تزامنت مع تعافي الإنتاج الليبي ومحاولته تعويض فترات التوقف السابقة.
ولا تزال تسيطر على السوق حالة المخاوف الناجمة عن تخمة المعروض، بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي واستمرار أنشطة الحفر الأمريكية وبقاء المخزونات عند مستويات قياسية إلى جانب عودة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
وتلقت أسعار النفط الخام دعما محدودا من زيادة فرص مد العمل باتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والمنتجين المستقلين وسط تأكيدات من أمانة أوبك بأن مستويات الالتزام بخفض الإنتاج عالية ومرضية للغاية، وأن مشكلة تكدس المخزونات في طريقها إلى الانفراج بشكل تدريجي وفي الأمد القريب.
وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" ألان ماتيفاود؛ مدير الأبحاث في شركة " توتال " العالمية للطاقة، إن مخاوف تخمة المعروض بدأت تهيمن على السوق بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة في ضوء الطفرة التي يقودها المنتجون الأمريكيون، في ظل التحسن النسبي للأسعار التي أصبحت أكثر ملائمة لأغلب الشركات بعد نجاح جهود ضغط تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض دول أوبك تؤكد التزامها بخفض الإنتاج لكن لها في المقابل خطط واسعة لزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي يثير التساؤل فمثلا العراق تؤكد خفض ما يفوق حصتها في اتفاق فيينا والبالغة 210 ألاف برميل يوميا لكنها في المقابل لديها خطط لزيادة إنتاجها من 4.8 مليون برميل يوميا إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال العام الجاري، بينما تشير التوقعات إلى قرب التوافق الكامل على مد العمل بخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور ليوناردو ماوتينو؛ المحلل بشركة "أوكسيرا "للاستشارات المالية في بريطانيا، إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كان له تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصاد البريطاني لكنه في المقابل أدى إلى تأثيرات ايجابية على سوق النفط الخام حيث ارتفعت الواردات النفطية البريطانية 3 في المائة في نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن الخروج البريطاني أدى إلى تراجعات حادة في قيمه الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الرئيسية وهو ما كان له بعض الجوانب الايجابية فيما يتعلق بزيادة الصادرات البريطانية ونمو تنافسيتها في ضوء تراجع قيمة العملة الوطنية، مشيرا إلى أن المصنعين البريطانيين حققوا أعلى وتيرة نمو في ثلاث سنوات في الربع الأخير من العام الماضي كما حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع وبلغ 1.8 في المائة وهى من النسب المرتفعة في الاقتصاديات المتقدمة التي عادة ما تتسم بضعف الطلب على النفط وزيادة المخزونات.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" لويس ديل باريو؛ المحلل بمجموعة " بوسطن " المالية في أسبانيا، أن موجة الصعود في الأسعار خلال الأسبوع الماضي لم تستمر أكثر من ثلاثة أيام متصلة وعادت بعدها الأسعار إلى ضغوط التقلبات السعرية الناجمة عن حالة التوتر في السوق، بسبب التأثير البطىء لخفض الإنتاج في مقابل الانتعاش الواسع في الإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات وأعداد الحفارات النفطية.
وأضاف، أن مد العمل باتفاق خفض الإنتاج إذا تضافر مع تسارع معدلات الطلب في الاقتصاديات الناشئة قد تجعل فرص التوازن في السوق كبيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا أن مستويات الطلب مازالت ضعيفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى ارتفاع مستوى مخزوناتها.
ونوه إلى توقف الولايات المتحدة والصين واليابان عن استيراد نفط نيجيريا يعكس توجه الاقتصاديات الكبرى نحو تقليل الاعتماد على النفط الخام واستبداله بالتوسع في الغاز ومصادر الطاقة المتجددة.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط في العقود الآجلة يوم الاثنين مع تعافي الإنتاج في ليبيا مطلع الأسبوع الحالي والذي أبطل أثر بيانات اقتصادية آسيوية تبعث على التفاؤل وتشير لطلب قوي على الطاقة من المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 53.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ثمانية سنتات إلى 50.68 دولار للبرميل.
واستؤنف الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا أمس الأول، بعد توقف لمدة أسبوع. وبلغ إنتاج الحقل نحو 80 ألف برميل يوميا يوم الأحد مقارنة مع نحو 220 ألف برميل قبل الإغلاق في 27 آذار مارس.
وما يزيد من الضغوط على الأسعار إعلان شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد الحفارات الأمريكية زاد 10 حفارات إلى 662 حفارا الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل الزيادة في عدد الحفارات في الربع الأول هي الأكبر منذ منتصف 2011 ويزيد من احتمال نمو إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
واستقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس في مستهل تعاملات الأسبوع ضمن نطاق محدود من التداولات قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل في وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة، حيث يواجه تفاؤل المتعاملون بتخفيضات إنتاج أوبك وعودة التوازن للأسواق تشاؤما بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار ارتفاع منصات الحفر والتنقيب عن النفط الصخري.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش، يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 50.65 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 50.68 دولار وسجل أعلى مستوي 50.75 دولار، وأدنى مستوي 50.47 دولارا.
وتداول خام برنت حول مستوي 53.50 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 53.57 دولار وسجل أعلى مستوي 53.66 دولار، وأدنى مستوي 53.34 دولارا.
وأنهي النفط الخام " تسليم مايو " تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9 ؤ، في رابع مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود يونيو" بنسبة 1.2 في المائة مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 53.74 دولارا للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة، بأكبر مكسب أسبوعي خلال 2017، بفعل ارتفاع تكهنات قيام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك " بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى أواخر هذا العام.
وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 10 منصات، في الزيادة رقم 11 أسبوعيا على التوالي، إلى إجمالي 662 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أيلول سبتمبر 2015.
وتصب هذه البيانات في صالح توقعات استمرار تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي بلغ 9.14 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 24 آذار / مارس الماضي، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ للإنتاج منذ كانون الثاني / يناير 2016.
من جانب أخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 50.43 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 50.20 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك"، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة بالسعر الذي سجلته في نفس اليوم من الأسبوع الماضى الذى بلغ 48.26 دولار للبرميل.
