11/03/2013
تواجه تحدي توظيف التعليم لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي 7 دول عربية تشهد تطورا بمشاركة المرأة في عالم الإدارة والأعمال ناقشت ندوة «المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية» في الكويت تمليكها عناصر القوة الاقتصادية لتمكينها من التأثير في العملية التنموية.
أكدت دراسة أكاديمية حديثة أن سبع دول عربية شهدت تطورا واضحا للهوية الاجتماعية للمرأة وزيادة مشاركتها في عالم الإدارة والأعمال من بينها 5 دول خليجية.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها الجامعة العربية المفتوحة تحت عنوان ''الاتجاهات نحو المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية''، وشاركت فيها عدة جامعات من بينها جامعة الملك سعود، أن تغيير البرامج السياسية والاقتصادية في البلدان العربية أدى إلى تطور الهوية الاجتماعية للمرأة وإلى زيادة مشاركتها في مجالي الإدارة والأعمال.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على عدد من الدول العربية من بينها دول منطقة الخليج، أن التطور والتغيير نحو هذا الاتجاه يلاحظ بوضوح في كل من البحرين والكويت والإمارات وقطر وتونس والجزائر، مرجعة ذلك لارتفاع مستوى التعليم عند المرأة العربية ومنافستها للذكور في جميع المستويات وفي معظم التخصصات، وتفوقت عليهم في بعضها.
وكشفت الدراسة ضمن استطلاع شمل تسع دول عربية من بينها أربع دول خليجيه منها السعودية، عن مدى تفضيل جنس القائد في المناصب رغبة أفراد العينة التي شملت فئة عمرية تراوحت بين 30 إلى 39 عاما، أن 70 في المائة من أفراد العينة يفضلون أن يكون المسؤول المباشر ذكرا.
كما بيّنت نتائج الدراسة ازدياد نسبة تولي المرأة العربية للمناصب الإدارية والقيادية، خاصة في المستويات الوسطى بالمؤسسات المتوسطة، وأن هناك اتجاها سلبيا عاما نحو المرأة في مراكز القيادة، وأن الإناث أكثر تسلطا من الذكور وأقل فعالية من الذكور في المراكز القيادية، وأن الاختلاف والتباين في مدى فعالية وأسلوب قيادة المرأة يختلف من بلد لآخر.
وقالت الدراسة التي طرحت في الندوة الإقليمية: ''المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية'' أمس في الكويت أن نظام المخاصصة يندرج في إطار ''تمكين المرأة'' ما يؤكد أن المرأة عنصر فاعل في المجتمع، ويسعى هذا المفهوم إلى تمليك المرأة عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية لتمكينها من التأثير في العملية التنموية.
وقالت الدكتورة موضي الحمود رئيس الجامعة العربية المفتوحة في كلمتها خلال افتتاح الندوة: ''إن الطريق ما زال طويلا أمام المرأة العربية لإنصافها في تولي الوظائف القيادية، كما لا يخفى أن جهود تمكينها ما زالت قاصرة، ما يضاعف العبء على الباحثين ودور البحث والعلم، كما يجعل المهمة تزداد وتتعاظم لنساهم في تمكين المرأة بشكل أكثر فعالية''.
وأشارت إلى لعب المرأة العربية دورا محوريا في نهضة وتطور أوطانها، وساهمت مساهمة فاعلة في بناء مجتمعاتها من مواقع العمل المختلفة إلى جانب أداء دورها الطبيعي كربة أسرة وأم مسؤولة عن توجيه النشء وتهيئته لخدمة وطنه، موضحة أن اختلاف نسبة مساهمتها في سوق العمل مع تنوع نشاطها من بلد لآخر تبعا لظروف كل بلد ومرحلة تطوره وإمكاناته ومقدراته المادية والبشرية.
ولفتت الحمود إلى أن المرأة العربية أقبلت على التعليم بجميع مراحله بكثافة حتى شكلت النسبة الغالبة من الملتحقين في مؤسسات التعليم العليا كالجامعات والمعاهد العليا على سبيل المثال، وتراوحت هذه النسب في دول الخليج بين 50 و70 في المائة، كما ساهمت المرأة تبعا لذلك بكثافة في سوق العمل.
وأكدت تفاوت نسب مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية من بلد إلى آخر، إلا أنه من الطبيعي تقدم المرأة العربية في سلم المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في ظل إثابتها قدرات فائقة في أداء الوظائف العليا التي تقلدتها كنائبة للرئيس ووزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية ومستشارة وغيرها، كما تفاوتت نسبة شغلها لهذه المناصب بين البلاد العربية، وإن ظلت مشاركتها في الغالب بنسب منخفضة، ويمكن أن نذكر أن النسبة في الكويت بلغت 8 في المائة من إجمالي الشاغلين وظائف قيادية، مقارنة بالنسب العالمية التي تبلغ 28 في المائة
وأضافت: ''عند مناقشتنا للمرأة ومشاركتها لا يمكن أن نغفل الحديث عما تقدمه المرأة العربية الآن من دعم قوي لقوى التغيير في المجتمعات العربية التي تمر بما يسمى بمرحلة الربيع العربي أو الثورات الشعبية التي اجتاحت كثيرا من الدول العربية في السنوات الأخيرة''.
من جهة أخرى أشارت الدكتورة ندى المطوع رئيس قسم البحوث والدراسات في مركز دراسات الخليج بجامعة الكويت إلى أن هناك فرصا وتحديات أمام المرأة الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص في شتى المجالات، أولها التعليم حيث فرص التحصيل العلمي متوفرة عبر الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاستفادة من برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
أما التحديات تكمن في الحاجة إلى توظيف التعليم لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة: ''النساء من خارج سوق العمل بحاجة إلى التعرف على آلية الاندماج في برامج تعليمية ذات قيمة نوعية عالية إما عبر التعليم الإلكتروني أو التقليدي (المسائي) لفتح الأبواب أمامها للدخول إلى سوق العمل، والمرأة العاملة لها الحق في الجمع بنجاح بين الوظيفة والمسؤوليات والسعي لاستكمال التعليم العالي واكتساب المهارات من سيدات الأعمال''.
وأكدت أن التحدي يكمن في غياب البرامج التي تؤهل المرأة للعودة إلى سوق العمل إما بالقطاع العام، وذلك بتعيينها في المجالس الاستشارية والاستفادة من خبراتها أو القطاع الخاص، حيث تبرز هنا أهمية البرامج التي تؤهل المرأة لدخول القطاع التجاري، ''لذا كان من المطلوب استراتيجية تعليمية وتدريبية لإعادة استيعاب المرأة في سوق العمل إما بنظام الأجر مقابل ساعات العمل أو بفتح المجال للتعليم الإلكتروني''.
وشددت الدكتورة لمياء جوهر حيات من الكويت على ضرورة العمل على تعزيز ثقة المرأة ذات الشهادات العليا في قدرتها على تولي المراكز القيادية، ويمكن مناقشة هذه القضية مع النساء اللاتي تولين مناصب عليا في الدول لوضع حلول لتلك التحديات الاجتماعية.
ودعت إلى مناقشة حق احتساب رعاية الأسرة لصالح المرأة وإضافته كمنتج وطني للدولة وتبني السيدات في المراكز القيادية بعمل ديوانيه، للاجتماع بالنساء من شتى القطاعات للاستماع لأسئلتهن وحواراتهن، وبالتالي طرحها على مجلس الأمة، وإن هذا الترتيب سيجعل الرجال في المراكز القيادية يطرحون الثقة في قدرة المرأة على الزعامة والقيادة.
