ارتفعت قيم التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 21 في المائة بما يعادل نحو 1.18 مليار ريال، وذلك بنهاية العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 6.7 مليار ريال مقارنة بنحو 5.51 مليار ريال بنهاية 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 70 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية العام 9.56 مليار ريال.
وعادلت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2017 نحو 67.2 في المائة، من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة حينها 8.2 مليار ريال، علما أن هذه المبالغ زادت 17 في المائة.
وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2018 للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات من التراجعات، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار.
ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وسجل الربع الأول من 2018 أعلى نسبة استخدام بحسب البيانات المتوافرة أو منذ عام 2015، إذ عادلت نسبة الاستخدام حينها 72.9 في المائة من التمويل المتاح البالغ 8.97 مليار ريال، إذ تم استخدام 6.5 مليار ريال.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية وهي تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للعملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 91.4 في المائة من الإجمالي بنهاية 2018 بنحو 8.7 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 8.6 في المائة من الإجمالي، بقيمة 818 مليون ريال.
وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 29 في المائة بنهاية 2018، إذ بلغ عددهم 2153 عميلا كأعلى عملاء منذ الربع الثالث من عام 2016، فيما كان عددهم 1666 عميلا بنهاية 2017 بزيادة 487 عميلا خلال العام.
*وحدة التقارير الاقتصادية
