بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي 262.1 مليار دولار، تمثل 3.7 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.054 تريليون دولار.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة تبلغ 52.5 في المائة، ونحو 2 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.
وارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي إلى 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 134.2 مليار دولار "503.3 مليار ريال" بنهاية أكتوبر 2020، بارتفاع 2.5 في المائة بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار، متقدمة للمرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ15.
وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيا باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار، تمثل 17.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.7 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الإمارات باستثمارات تبلغ 36.8 مليار دولار، تمثل 14 في المائة من استثمارات العرب، و0.5 في المائة من استثمارات العالم.
ورابعا العراق باستثمارات تبلغ 19.8 مليار دولار، تمثل 7.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم عمان باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، تمثل 2.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.
وفي المرتبة السادسة تأتي قطر، باستثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار، تمثل 3 في المائة من استثمارات العرب، و0.11 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات تبلغ أربعة مليارات دولار، تمثل 1.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.06 في المائة من استثمارات دول العالم.
وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار، تمثل 0.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم البحرين باستثمارات تبلغ 886 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وفي المرتبة الـ11 حلت موريتانيا باستثمارات تبلغ 536 مليون دولار، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات تبلغ مليوني دولار، تمثل 0.001 في المائة من استثمارات العرب، و0.00003 في المائة من استثمارات دول العالم.
والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
حيازة السعودية
توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 77 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 23.4 في المائة "42.1 مليار دولار" بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.7 مليار دولار.
ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
بينما بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت للبيع بنهاية يوليو لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
وخلال 2018، كانت السعودية رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
وحدة التقارير الاقتصادية
