29/02/2012
50 % من الاستثمارات السيادية في العالم مصدرها الخليج
توقع منتدى مالي أن يراوح النمو المحتمل للمؤسسات المالية السيادية ما بين ستة وعشرة تريليونات دولار بحلول عام 2013، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، فيما كشف معهد صندوق الثروات السيادية ومقرّه الولايات المتحدة أنه بحلول نهاية عام 2011، ساهمت عائدات النفط والغاز، ويأتي معظمها من منطقة الشرق الأوسط والخليج تحديدا، في تمويل أكثر من نصف مجموع الاستثمارات السيادية والتي تقدّر بنحو 4.8 تريليون دولار عالمياً".
معلوم أن السعودية صنفت في المركز الرابع عالميا بحجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي بواقع 472.5 مليار دولار في تصنيفات نهاية عام 2011، التي صدرت عن معهد صناديق الثروات السيادية الأمريكي، فيما كشفت إحصائية رسمية بلوغ العوائد على الاستثمارات الأجنبية في المملكة أكثر من 185 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 32 في المائة من إجمالي حجمها المقدر بنحو 576.8 مليار ريال خلال الفترة من 2006 وحتى الربع الثالث من 2011 فيما لم يتجاوز العائد نحو 2.5 تريليون ريال من الاستثمارات السيادية السعودية إضافة إلى استثمارات المصارف المحلية في الخارج ما نسبة 2.5 في المائة.
وقالت نشرة صادرة عن منتدى حول ضرائب المؤسّسات المالية السيادية عقد في أبوظبي أمس الأول وجمع فريقاً من الخبراء الدوليين في "ديلويت إن تأثير المشهد العالمي العام في المؤسّسات المالية السيادية Sovereign Financial Institutions (SFI) وارتباطه ببنيتها، وإعفاءاتها من الضرائب السيادية ومتطلبات التزامها، شكلت نقاطاً أساسية للنقاش الذي دار بين الصناديق المملوكة من الدولة، والخبراء المشاركين في المنتدى.
وفي هذا الإطار، قال فرانسيس دوباس، المسؤول العالمي عن قسم المؤسسات المالية السيادية في "ديلويت": "لا شكّ في تعدّد فوائد الاستثمارات السيادية وأوجه استخدامها، لناحية المحافظة على استقرار اقتصادات الدول، وتأمين النمو المستدام في المدى الطويل، وتنويع استثمارات الدول".
وتابع قائلاً: "منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ما انفكّ عدد المؤسسات المالية السيادية يتزايد وأحجامها تنمو بشكل ملحوظ، حيث وصل عددها إلى نحو 40 في الــــــعالم. وباتت الحكومات تنظر إلى الإمكانات التي تؤمّنها صناديقها السيادية أكــــــثر من أيّ وقت مضى".
وتمحورت المناقشات في منتدى ضرائب المؤسّسات المالية السيادية حول النطاق الأوسع الذي تعمل فيه هذه الشركات، بما فيه التطويرات والمسائل ذات الصلة بإعفاءاتها السيادية. وقد شملت المناقشات أيضاً مسائل هيكلة الاستثمارات، ومتوجبات الضرائب، وموجبات الامتثال. وقد ركّزت "ديلويت" أيضاً على المقاربة التي يتخذها مدققوها عند التعاطي مع المؤسّسات المالية السيادية، مع بروز مسألة الشفافية بقوة.
وأوضح المنتدى أن الاستثمارات الاستراتيجية في المؤسّسات الأجنبية على اختلافها، من المؤسسات المالية والعقارية، إلى الشركات العالمية للطاقة والموارد، باتت تحت مجهر الحكومات الشرق أوسطية، ولا شك في أنّها ستواصل نموّها في السنوات المقبلة. وما زال المشهد العام للمستثمرين السياديين في طور النمو المستمر وستحتاج المؤسّسات المالية السيادية إلى التماشي مع وتيرة التغيرات المتسارعة.
من جهة أخرى، احتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الأول بين الصناديق السيادية على المستويين العالمي والعربي بقيمة سوقية للأصول 627 مليار دولار، وذلك وفقا لآخر تصنيف لمعهد الصناديق السيادية.
وبحسب التصنيف فقد جاءت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المركز الثاني عربيا والثالث عالميا بـ 472.5 مليار دولار، فيما حلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الثالث عربيا والسادس عالميا من إجمالي 52 صندوقا سياديا من حيث القيمة السوقية للأصول والتي بلغت 296 مليار دولار وفقا لآخر تصنيف لمعهد الصناديق السيادية.
وحل جهاز قطر للاستثمار في المركز الرابع عربيا والـ 12 عالميا بـ 85 مليار دولار، والمؤسسة الليبية للاستثمار في المركز الخامس عربيا والـ 14 عالميا بـ 70 مليار دولار، فيما شغلت شركة الاستثمارات البترولية في الإمارات المركز السادس عربيا والـ 15 عالميا بـ 58 مليار دولار، وصندوق تنظيم الإيرادات بالجزائر المركز السابع عربيا والـ 16 عالميا بـ 56.7 مليار دولار، مؤسسة دبي للاستثمار في المركز الثامن عربيا والـ 27 عالميا بـ 19.6 مليار دولار. وجاء صندوق مبادلة الاستثماري في دبي في المركز التاسع عربيا والـ 30 عالميا بـ 13.3 مليار دولار، شركة ممتلكات البحرين القابضة في المركز العاشر عربيا والـ 33 عالميا بـ 9.1 مليار دولار.
