بلغت الإيرادات المجمعة للمؤسسات المالية (الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية) بنهاية عام 2018، نحو 5.66 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة، بما يعادل 537 مليون ريال، مقارنة بـ 5.12 مليار ريال للعام الذي سبقه 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن ارتفاع الإيرادات للمؤسسات المالية المرخصة جاء بدعم من نمو إيرادات إدارة الأصول، التي زادت بنسبة 9.6 في المائة، حيث بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار ريال في 2018 مقارنة بنحو 2.28 مليار ريال خلال عام 2017.
فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول نحو 44.2 في المائة من إجمالي إيرادات المؤسسات المالية المرخصة في 2018.
وحققت المؤسسات المالية المرخصة صافي أرباح في 2018 بلغت 1.88 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح لعام 2017 والبالغة 1.58 مليار ريال، وبنمو بلغ 19 في المائة. وشكلت صافي الأرباح نحو 33 في المائة من الإيرادات خلال 2018.
والمؤسسات المالية أو الأشخاص المرخص لهم هم الذين يمارسون أعمال الأوراق المالية من تعامل (بصفة أصيل، وكيل، التعهد بالتغطية) أو إدارة (صناديق استثمار، محافظ عملاء) أو ترتيب أو تقديم مشورة أو الحفظ من المؤسسات المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
فيما شكلت إيرادات التعامل نحو 21 في المائة من مجمل الإيرادات بنحو 1.19 مليار ريال، كثاني أعلى مصادر الإيراد للمؤسسات المالية، حيث نمت بنحو 10 في المائة على أساس سنوي.
فيما نمت الإيرادات من الاستثمارات بنحو 17.6 في المائة لتبلغ 739 مليون ريال، بينما شكلت المصرفية الاستثمارية نحو 12.3 في المائة من الإيرادات بنحو 693.7 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 3.4 في المائة.
يذكر أن عدد الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من عام 2018 ارتفع إلى 87 شخصا مرخصا له مقارنة بـ 82 شخصا مرخصا له في الربع المماثل من عام 2017.
وعلى صعيد المركز المالي المجمع للأشخاص المرخص لهم، فنمت قيمة الأصول المجمعة بنسبة 11.3 في المائة لتبلغ نحو 31.55 مليار ريال نهاية 2018 مقارنة بـ 28.34 مليار ريال نهاية 2017.
كما ارتفع بند حقوق المساهمين نهاية 2018 بنسبة 5.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 22.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.45 مليار ريال لعام 2017.
من جهة أخرى، وصل عدد القوى العاملة لدى الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من 2018، إلى 4325 موظفا، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة من 4342 موظفا نهاية الفترة المماثلة من عام 2017.
* وحدة التقارير الاقتصادية
