واصل القطاع الخاص عمليات الاقتراض من المصارف العاملة في السعودية، إذ بلغت 45.16 مليار ريال منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي بنمو 3.4 في المائة.
وبذلك بلغ إجمالي حجم الاقتراض للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر نحو 1.385 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.339 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2017.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل نموا للشهر السابع على التوالي.
وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1.67 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو منذ عامين، فيما ارتفع، مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 0.23 في المائة بزيادة نحو 3.2 مليار ريال.
ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي.
وبلغت نسبة إقراض القطاع الخاص من إجمالي الودائع 89.2 في المائة، مقارنة بنحو 88.66 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 57 نقطة أساس.
وبلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر نحو 1.62 تريليون ريال، مرتفعة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب بنسبة 62.8 في المائة.
يذكر أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 301.08 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 269.6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 4.4 مليار ريال، فيما سجلت نموا منذ بداية العام نسبته 18.3 في المائة بما يعادل 46.66 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
