29/04/2011
4 مشاريع لقوانين تجارية وصناعية موحدة على طاولة وزراء الخليج
وكلاء الصناعة والتجارة الخليجيون في صورة جماعية عقب اختتام اجتماعهم في أبو ظبي أمس.
وافق وكلاء وزارات الصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في اختتام اجتماعهم في أبو ظبي أمس، على الرفع بعدد من المشاريع لقوانين تجارية وصناعية موحدة لدول المجلس إلى لجنة التعاون التجاري والصناعي (الوزراء) لإقرارها بصورة نهائية، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإصدارها، وهي: النظام الخاص بالعلامات التجارية، نظام المنافسة الموحد، إضافة إلى المذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري للدول الأعضاء.
كما تركزت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة حول تعديل قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في الدول الأعضاء، إضافة إلى موضوع شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، ونظام شهادات المنشأ الإلكتروني الذي يسهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الوكلاء على أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي، أهمية نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنتي التعاون التجاري والصناعي كونها تسهم في توحيد الرؤى والتصورات والمواقف وتبادل وجهات النظر والأفكار التي تدعم أداء قطاعات التجارة والصناعة وتعزز مكانتها على صعيد دول مجلس التعاون والعالم، خاصة أن دول المجلس تمتلك جميع الإمكانيات كأحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم بحيث أن تعميق التعاون وتطويره بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
وأشار الشحي، إلى أن التوصيات المرفوعة للجنة التعاون الصناعي والتجاري تناولت أيضا تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن "برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج، لافتا إلى أن جدول أعمال الاجتماعين حفل بعدد من البنود والنقاط والمذكرات والتوصيات التي تعزز وتفعل التنسيق المشترك بين دول المجلس لتقوية وتعزيز تنافسية قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز العمل المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. حيث تم تناول توصيات الاجتماعين الأول والثاني للجنة تنسيق المشاريع المشتركة في دول المجلس، كما نوقش اقتراح الأمانة العامة حول تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في الدول الأعضاء. وأيضا تم بحث تمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، كذلك تقرير حول آخر تطورات مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، إلى جانب التقرير الذي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول دراسة رسم خريطة الصناعات الخليجية القائمة والصناعات المطلوبة مستقبلا في دول المجلس، كما تمت مناقشة التقرير التشغيلي لمنظمة الخليج عن الربع الأول من عام 2011. وأضاف الشحي أن الاجتماع بحث أيضا توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس، والتقرير الرابع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة.
