13/03/2010
المنظمات الدولية في تقارير قبل القمة الرابعة: 3 منظمات دولية: اقتصاد العالم لم يعد بحاجة إلى برامج التحفيز
كشف تقرير أصدرته ثلاث منظمات دولية، هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و«الأونكتاد»، ومنظمة التجارة العالمية، أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي التي أطلقتها حكومات العالم ومجموعة العشرين لم تعد ضرورية، مشيرا إلى أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات.
وبين التقرير أن المشكلة الآن هي في «الإجراءات الطارئة» كما سماها، التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أصدرت منظمات ثلاث هي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية تقريرا مشتركا رصد الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم وخاصة دول قمة العشرين لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 حتى شباط (فبراير) 2010. وتستضيف سيول القمة الرابعة لمجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويعد هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره المنظمات المذكورة في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام المقبل، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة، وذلك استعداد لعقد قمتها القادمة في وقت لاحق من هذا العام في كوريا والاتفاق على الخطوات التالية.
وتضمن التقرير عرضا عاما لتطورات التجارة والعمالة والاستثمار في العالم، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز التجارة العالمية، والإجراءات التي اتخذتها الدول لتحفيز تدفق الاستثمارات العالمية.
والملاحظة البارزة التي تلاحظ على التقرير أنه خلا من ذكر اسم أي دولة عربية أسهمت أو تسهم في الجهود العالمية لتنفيذ قرارات قمة العشرين سواء جهود تحفيز الاقتصاد والتجارة أو الاستثمار العالمي.
وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة الاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2009، مما أعادها للمستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسفيك بقيادة الصين، وكذلك بعض دول منطقة شرق آسيا، حيث نمت التجارة الصينية بنسبة 9.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009، فيما نمت تجارة الدول المتقدمة بنسبة 4.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2009.
وفي حين تقلص العجز التجاري الأمريكي بنسبة 38 في المائة خلال عام 2009 ليصل إلى 547 مليار دولار بالمقارنة مع 882 مليار دولار عام 2008، انخفض الفائض التجاري الصيني بنسبة 34 في المائة ليبلغ 196 مليار دولار.
وفيما يخص العمالة، قال التقرير إن التعافي الاقتصادي لم يتمكن حتى الآن من الانتقال إلى أسواق العمل، حيث لا تزال معدلات البطالة في الارتفاع، بل وتضاعفت في الولايات المتحدة من 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين.
وقد سجلت منظمة العمل العالمية فقدان 27 مليون شخص وظائفهم خلال عام 2009، مما رفع عدد العاطلين في العالم إلى نحو 200 مليون شخص. ويتوقع بقاء نسب البطالة عالية خلال عام 2010.
أما فيما يخص الاستثمار العالمي، فإن التقرير يتوقع انخفاضه بنسبة 39 في المائة خلال عام 2009 ليبلغ تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في عام 2008. وربما تحسنه خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، إلا أن ذلك لم يكن كافية لتغطية التراجع الحاصل خلال النصف الأول من العام.
وقد شمل التراجع مكونات الاستثمار كافة يما في ذلك استثمارات المحافظ الاستثمارية وعمليات الاندماج والتملك وإعادة توظيف الأرباح المحققة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتحفيز التجارة العالمية وإزالة القيود على حرية حركة التجارة ورفض الإغراق، قال التقرير إن مجموعة دول العشرين تجنبت فرض المزيد من القيود على التجارة والاستثمار منذ قمة العشرين في لندن، لكن اللافت للنظر هو تفاقم مشكلة البطالة في العالم الصناعي، وهي مشكلة خطيرة يتوجب مواجهتها بمزيد من الإجراءات خلال القمة المقبلة خاصة أن مدى فترة التعافي غير مؤكدة، كما يتوجب العمل سريعا على تحرير النظام التجاري المتعدد الأطراف بموجبه مباحثات جولة الدوحة.
وأضاف أن مدى التزام مجموعة دول العشرين بتعهداتها في قمة العشرين كان متفاوتا في أحيان كثيرة خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2009 وحتى شباط (فبراير) 2010، حيث تم رصد قيام عديد من الدول وضع المزيد من القيود ولكنها ظلت محدودة، في حين تم رصد قيام عديد من الدول قيامها بالتحري في ممارسات تجارية غير عادلة ولكنها لم تتخذ إجراءات تصحيحية، وقد مثلت نسبة هذه الدول 0.7 في المائة وهو ما يمثل 0.4 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
في المقابل تم رصد عديد من الدول التي نجحت في إبقاء القيود على التجارة في مجال السيطرة على الرغم من معاناتها من مشكلة البطالة في بلداتها. وقد كان مسالة نجاحها في إبقاء إجراءات تحرير تدفق التجارة إيجابية للغاية، حيث إنه السبيل الوحيد لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما تم رصد أيضا قيام عديد من الدول باتخاذ إجراءات حمائية مباشرة وغير مباشرة مثل زيادة التعرفات الجمركية والقيود غير الجمركية، كما لا تزال تطبق آليات للحد من الواردات تحت دعاوى الإغراق. وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير «الإجراءات الطارئة» التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
كما لاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.
يذكر أن قمة العشرين في لندن، وفي بيانها الختامي، كانت قد تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل وإصلاح مؤسساتنا المالية الدولية من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل وتعزيز التجارة العالمية والاستثمار ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.
وقال البيان آنذاك إن مجموعة الدول العشرين ستعمل معا من أجل الوفاء بهذه التعهدات، من أجل خروج الاقتصاد العالمي من الركود ومنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل وذلك من خلال زيادة حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار، وتقديم دعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار، وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف.
ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري، ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب بصندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر، فإنها ترتيب لبرنامج إضافي قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. استعادة النمو والوظائف. كما تعهدت بمباشرة توسع مالي ملموس وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق الملايين من الوظائف. ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك بنهاية العام الجاري إلى خمسة تريليونات دولار، ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة، ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة.
