أسامة سليمان من فيينا

أدت حالة جديدة من التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم صعود أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حيث سجل الخامان القياسيان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وارتفع خام برنت 1.3 في المائة، وربح خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
ويستعد المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى جولة جديدة من المباحثات والتقييمات لتطورات الوضع في السوق خلال الاجتماعين الوزاريين يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بالتوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة متوقعة في المعروض خلال العام المقبل.
فى هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة، وهو ما يحدث سنويا من خلال التقرير السنوي لتوقعات المنظمة لسوق النفط العالمية.
وأوضح أن القطاعات الرئيسة لنمو الطلب على النفط على المدى الطويل تشمل البتروكيماويات بمعدل 4.1 مليون برميل يوميا، والنقل البري بمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، والطيران بمعدل 2.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك ستشهد الدول غير الأعضاء في "أوبك" منذ منتصف عام 2020 انخفاضا ثابتا.
ورجح التقرير أنه سيطلب من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في 2018.
وألمح تقرير للمنظمة الدولية– عن زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى الإمارات – إلى أنه يمكن أيضا رؤية مسألة الاستقرار المستدام للسوق، والمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي، الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.
وأشار إلى أن أبرز توقعات "أوبك" في الأعوام المقبلة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة كبيرة قدرها 25 في المائة بين عامي 2018 و2040، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2040 ضعف الحجم الحالي.
وتوقع التقرير أن يصل النمو السكاني العالمي إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2040، بزيادة نحو 1.6 مليار عن مستوى سكان العالم حاليا.
وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا أن نتذكر أن نحو مليار شخص ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن نحو ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف للطاقة، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.
وشدد التقرير على أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وأن مصادر الطاقة المتجددة تشهد أكبر نمو من حيث النسبة المئوية مع حدوث توسع كبير في الدول الأعضاء في "أوبك"، خاصة في الإمارات، حيث يسجل الغاز الطبيعي أكبر نمو من حيث الحجم، ويبقى النفط هو الوقود الأهم مع الاستحواذ على حصة أكبر في مزيج الطاقة إلى 2040.
وأفاد بأنه لا يزال من المتوقع أن يشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول 2040، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على أن "أوبك" لا ترى أي منشور موثوق في التوقعات المرجعية، يشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستأتي في أي مكان بالقرب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.
ولفت إلى نمو الطلب النفطي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مقارنة بعام 2018، منوها إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقلص النمو بمقدار 9.6 مليون برميل يوميا، ويقدر إجمالي الطلب النفطي بنحو 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
وفيما يخص مشروعات المصب، توقع التقرير أن يصل نمو إضافات قدرة التقطير الخام، التي تبلغ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا إلى نحو 50 في المائة من إجمالي إضافات القدرة التقديرية حتى 2040، موضحا أنه بين عامي 2019 و2024 من المتوقع تسجيل أكثر من 70 في المائة من النمو في هذا الصدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
وأشار إلى احتمال وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل، كما من المقدر أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
ونوه التقرير إلى أنه لا يزال الطريق الرئيس لتجارة النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على محور رئيس هو دولة الإمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.
وتقدر الاحتياجات الاستثمارية في جميع أنحاء مناطق ومشروعات التنقيب والوسط والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار في الفترة حتى 2040.
وأشار التقرير إلى بقاء الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تماما بالاستثمارات عبر سلسلة قيمة الصناعة بأكملها، وتشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محور تركيز أساسي في "إعلان التعاون".
وألمح إلى تركيز دراسات وبيانات منظمة أوبك المتنوعة على استعراض عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية وقضايا السياسة العامة ومسائل الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن إحدى الرسائل الرئيسة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أهمية التقنيات في تقليل الانبعاثات، موضحا أن الصناعة بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة، مشددا على أنه يجب أن تكون صناعات النفط والغاز جزءا من الحل.
ونوه إلى أن دراسات "أوبك" لا تمثل نوعا من التنبؤات، ويجب أن ينظر إليها كأداة مرجعية لتحفيز النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة في الصناعة، لافتا إلى أن هذا أمر حيوي بالنظر إلى مفترق الطرق، الذي تجد صناعة الطاقة نفسها فيه.
وجدد التقرير التأكيد على أن "أوبك" تواصل دفع حدود أبحاثها وتوفير مزيد من البيانات والتحليلات، التي يمكن أن تحفز كلا من النقاش والعمل.
من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي- صيني، لكن المخاوف من زيادة الإمدادات تكبح الأسعار.
وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالأسبوع الماضي.
ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا.
وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.