05/08/2009
كشفت بيانات لمؤسسة النقد «ساما» أنها استمرت خلال الربع الثاني من العام الجاري في تعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
واستندت المؤسسة في اتباع هذه السياسة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى مستوى 6.0 في المائة بنهاية آذار (مارس) الماضي واستقراره عند مستوى 5.3 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بـ 9.0 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وأكدت «ساما» أيضا، أنها لم تجر أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009، مشيرة في هذا الصدد إلى وقف سياسة المقايضة للربع الثاني على التوالي لتوافر السيولة الكافية من الدولار لدى البنوك.
وكانت المؤسسة قد انتهجت سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما كانت تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي الذي واجه في حينها نقصا على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الإقتصادية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2009 بلغ إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية في نهاية الربع الرابع من العام الماضي ما يعادل 2.6 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية أصبح لمصلحة الريال بمقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأربع نقاط أساس في صالح الدولار في نهاية الربع الأول.
أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الثاني 2009.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت »ساما» أنها شهدت انخفاضا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR إلى 0.46 في المائة في نهاية الربع الثاني من 1.15 في المائة في نهاية الربع الأول.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2009»، فإن «ساما» واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار، وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض وإبقاء نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit Ratio على الودائع تحت الطلب عند مستوى 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
كذلك إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate البالغ 2.00 في المائة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Repo RateReverseمرتين خلال الربع الثاني بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة ليصل إلى 0.25 في المائة في نهاية الربع الثاني.
وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 1.946 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 1.596 مليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 92.428 مليون ريال مقارنة بـ 74.154 مليون ريال في الربع الأول.
وهنا لفت التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة سياسة الإقراض التحفظية التي تتبعها المصارف المحلية في ظل الأزمة العالمية، مشير إلى أنه بالرغم من ذلك فقد ارتفعت السيولة بشكل كبير في الربع الثاني نتيجة استمرار الدولة في إنفاقها الحكومي وخفض الدين العام وقيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.
ومن الإجراءات أيضا لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الإقراض، إبقاء تسعيرة أذونات الخزانة كما هي باحتسابها على أساس 80 في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك SIBID، وكذلك الإبقاء على سقف الإصدار في أذونات الخزانة بحدود ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد.
تطورات النشاط المصرفي
بين تقرير المؤسسة، أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من 2009 سجل ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة (33.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 916.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة (36.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.0 في المائة (133.2 مليار ريال).
وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة «النقد» في الاقتصاد السعودي) بنهاية الربع الثاني ما نسبته 91.5 في المائة، مقارنة بنسبة 91.4 في المائة في نهاية الربع الأول من العام نفسه.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من العام الجاري يتضح ارتفاع كل الودائع تحت الطلب بنسبة 3.6 في المائة (13.7 مليار ريال) لتبلغ نحو 390.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 10.1 في المائة (34.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 18.9 في المائة (28.3 مليار ريال) لتبلغ نحو 177.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9.9 في المائة (13.4 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا نسبته 2.3 في المائة (8.3 مليار ريال) لتبلغ نحو 348.1 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 في المائة (11.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وبنهاية الربع الثاني من 2009 حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويا نسبته 23.1 في المائة (65.4 مليار ريال)، والودائع تحت الطلب ارتفاعا سنويا نسبته 11.1 في المائة (39.0 مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19.4 في المائة (28.9 مليار ريال).
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبحسب تقرير «ساما» ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من 2009 بنسبة 0.5 في المائة (4.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 945.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3.6 في المائة (35.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني بلغت نسبته 4.0 في المائة (36.2 مليار ريال). وشكل نسبة 103.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 106.6 في المائة في نهاية الربع السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال الربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع السابق، نلاحظ انخفاض الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 1.2 في المائة (5.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 475.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة (4.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، وارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.3 في المائة (6.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.0 مليارات ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 6.5 في المائة (6.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.1 في المائة (1.8 مليار ريال) ليبلغ 162.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.9 في المائة (3.1 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.3 في المائة (2.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 741.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.8 في المائة (5.6 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وحقق بنهاية الربع الثاني ارتفاعا سنويا نسبته 5.3 في المائة (37.3 مليار ريال).
احتياطيات ورأس المال وأرباح المصارف:
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية انخفضت خلال الربع الثاني من 2009 بنحو 1.7 مليار ريال.
وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 18.1 في المائة، مقارنة بنسبة 18.9 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني بنسبة 20.1 في المائة (27.7 مليار ريال).
وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثاني لتبلغ نحو 7.9 مليار ريال مقارنة بنحو 8.2 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضا نسبته 3.9 في المائة (0.3 مليار ريال). وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 7.0 في المائة (1.2 مليار ريال).
كما ارتفع خلال الربع الثاني عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ 1450 فرعًا وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (20 فرعا) مقارنة بـ 1430 فرعا في الربع السابق، وحقق عدد من فروع المصارف التجارية في الربع الثاني نموا سنويا بلغت نسبته 4.8 في المائة (66 فرعًا) مقارنة بنحو 1384 فرعا في الربع الثاني من عام 2008.الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف
وبين التقرير، أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2009 سجل ارتفاعًا نسبته 10.6 في المائة (17.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 178.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (7.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 16.8 في المائة (25.8 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.4 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 12.2 في المائة في نهاية الربع السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني انخفاضًا نسبته 8.8 في المائة (7.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 78.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 23.8 في المائة (26.8 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 42.0 في المائة (56.5 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 5.8 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 6.5 في المائة في نهاية الربع السابق.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثاني بنحو 24.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنحو 34.6 مليار ريال خلال الربع السابق.
