23/04/2013
قال: إن إنشاء جهاز مستقل سيحميها .. عبد العزيز بن سلمان: 29 جهة تراجع الأنظمة لحماية الشركات السعودية من قضايا الإغراق
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا إلى منتدى جدة التجاري
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، إن الشركات السعودية لن تكون بمنأى عن التعرض لقضايا الإغراق، ما لم يتم إنشاء جهاز مستقل كفء وفاعل، يعنى بقضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية للدفاع عن مصالحهم على المدى الطويل.
وكشف الأمير عبد العزيز، عن أن 29 جهة تعكف حالياً على إعداد دراسة قانونية لمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات للتأكد من عدم وجود مادة أو قانون أو لائحة قد يستفاد منها في اتخاذ إجراءات وقضايا ضد الشركات السعودية، مشيرا إلى أن الفريق المفاوض نجح في إنهاء جميع القضايا التي تسلمها ورفعت ضد منتجات سعودية في الخارج.
وطالب خلال حديثه في الجلسة الختامية لمنتدى جدة التجاري الثالث، أمس، الشركات السعودية بإنشاء اتحاد روابط لمنتجي السلع، على غرار ما قام به منتجو البتروكيماويات الذين أنشأوا رابطة للتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينهم وسبل مواجهة ادعاءات أي شركات خارجية على منتجاتهم.
ولفت إلى أن قضايا الدعم، عادة تتعلق بالحكومة من حيث تقديم مزايا وبرامج محلية لتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه في حال ثبتت قضية دعم واحدة سيتم فرض التعريفات على المنتجات السعودية، وخلال عام أو اثنين ستتبعها دول أخرى، وبدون مبالغة قد تحجب الأسواق العالمية أمام منتجات البتروكيماويات السعودية خلال عامين.
وتابع: "فيما قضايا الإغراق تكون ضد منتجات الشركات، وبالتالي هي المعنية بالدفاع عن مصالحها في ظل وجود مساندة حكومية غير مباشرة، فالأوروبيون قدموا 150 سؤالاً لنا واضطررنا للاستعانة بـ 26 جهة حكومية للرد عليها، كما استخدمنا الورقة السياسية مع بعض الدول، نظراً لأن قضايا الدعم لم يكن لها مسوغات حقيقية، واستعنا برجال أعمال سعوديين وشركات أجنبية عاملة في السعودية لها مصالح وأبلغناهم بأن مصالح شركاتهم سوف تتأثر بأي إجراءات قد تطول المنتجات السعودية". وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن قضايا الدعم والإغراق لا تحل إلا بوجود متابعة وحرص مستمرين، والاستمرار في التصعيد على أعلى المستويات حتى تنتهي، وقال "نقوم كذلك بمتابعة القضايا بين الدول الأخرى كطرف ثالث، ودخلنا في 18 قضية صدرت فيها أحكام تؤيد موقف السعودية لمصلحة الدولة التي دعمناها. وتحدث، عن خطة وآلية فريق العمل التي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمها الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه.
وبين أن الفريق تكوّن نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على الصادرات السعودية من المنتجات البتروكيماوية، مما يشكل خطورة على مصالح البلاد التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فاعلية آلية التواصل لمتابعة ما يستجد من قضايا متعلقة، من خلال سفارات خادم الحرمين في الخارج، لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها.
