سجلت القروض المصرفية متوسطة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعا بنحو 4.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم الإقراض نحو 268.2 مليار ريال، وبزيادة تقدر بنحو 12.34 مليار ريال، مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2017، البالغة نحو 255.8 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل ومنذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يحقق نموا سنويا إيجابيا وللشهر الثالث على التوالي، حيث حقق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، نموا بنحو 0.3 في المائة وكذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاعا بنحو 3.1 في المائة، فيما حقق خلال شهر شباط (فبراير) 2018، نموا سنويا بنحو 4.8 في المائة.
وعلى الرغم من التحسن في الإقراض متوسط الأجل وكذلك نسبيا للائتمان القصير الأجل، إلا أن الإقراض المصرفي طويل الأجل سجل نموا سلبيا على أساس سنوي خلال شباط (فبراير) الماضي، وبنسبة بلغت 0.5 في المائة.
واستحوذت القروض متوسطة الأجل على نحو 19.3 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، فيما كانت تستحوذ على نحو 18.3 في المائة من إجمالي القروض خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشكلت القروض قصيرة الأجل نحو 49.5 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت نحو 687 مليار ريال، فيما تشكل القروض طويلة الأجل نحو 31.2 في المائة، بـ 434 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).
وعلى الصعيد الشهري فقد سجل الإقراض قصير الأجل بنهاية شباط (فبراير) 2018، نموا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما سجل الإقراض متوسط الأجل، وطويل الأجل نموا سلبيا بنحو 0.4 في المائة، و1.1 في المائة على الترتيب.
وكانت المصارف المحلية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 269.39 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 178.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة 50.6 في المائة؛ بما يعادل 91.04 مليار ريال.
في حين ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية نحو 2.7 في المائة، على أساس شهري.
فيما بلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 1.610 تريليون ريال، حيث يعود جزء كبير منه إلى الودائع تحت الطلب؛ حيث سجلت هذه الودائع المصرفية نموا سنويا بلغ 1.5 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
