26/06/2013
دعم 518 مشروعاً تنموياً بـ 40 مليار ريال حتى 2012
25 مليار ريال تمويلات صندوق التنمية السعودي للصادرات الوطنية
«الاقتصادية» من الرياض
قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2012م تمويلات لـ 24 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية تجاوزت 4.1 مليار ريال، ليصبح إجمالي عدد المشاريع والبرامج الإنمائية التي أسهم في تمويلها منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام الماضي 518 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة إجمالية قاربت 40 مليار ريال.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في تقديمه للتقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي 2012م، أن الصندوق واصل جهوده ومساهماته التنموية، وقال إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي عكست الكثير من الأزمات والسلبيات على مختلف مناطق العالم، كأزمة الغذاء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة أعداد السكان وانتشار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الشعبية، إلا أن الصندوق قام بدوره.
وتضمن التقرير السنوي للصندوق رصداً لمساهماته في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية ودعمه للصادرات الوطنية غير النفط الخام للمملكة، استمراراً لدوره المتمثل في مساعدة حكومات وشعوب تلك الدول من أجل الارتقاء بمستوى معيشتها ورخائها من ناحية ومن أجل تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية للمملكة من ناحية أخرى.
وفي الوقت نفسه واصل الصندوق عمله على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعمه للصادرات الوطنية السعودية غير النفط الخام عبر برنامج الصادرات التابع للصندوق الذي اعتمد خلال العام الماضي 13 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بقيمة إجمالية 1.9 مليار ريال، إضافة إلى إصداره 18 وثيقة ضمان صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، ليصبح عدد عمليات التمويل والضمان المعتمدة منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية هذا العام 168 عملية وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 25.7 مليار ريال.
وأبرز التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيات القروض الموقعة خلال العام ومواصلته تقديم القروض التنموية لتلك الدول التي بلغت قيمتها في عام 2012 4.11 مليار ريال للمساهمة في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 17 دولة، من بينها تمويلات بقيمة 3.5 مليار ريال لتمويل 19 مشروعاً في 13 دولة إفريقية، وتمويلات بقيمة 541 مليون ريال لتمويل أربعة مشاريع في ثلاث دول آسيوية، إضافة إلى تمويل مشروع واحد في مناطق أخرى من العالم بقيمة 67.50 مليون ريال.
وركز الصندوق في دعمه العام الماضي على عدة قطاعات من بينها قطاع البنية الاجتماعية من خلال تمويل تسعة مشاريع تمثلت في بناء المدارس والجامعات والمراكز الصحية وغيرها في كل من ملاوي وموزمبيق وليسوتو وموريتانيا وتونس وغانا ومصر والبوسنة والهرسك، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تسهم في تنمية القطاعات الأخرى في هذه الدول.
كما توسع الصندوق طبقا للتقرير في تمويل قطاع النقل والاتصالات من خلال تمويله ثمانية مشروعات حيوية في كل من المغرب وبنين وزامبيا ورواندا وجيبوتي وفيتنام وسريلانكا، ولأهمية قطاع الطاقة في تنمية المجتمعات فقد أسهم الصندوق في تمويل أربعة مشاريع في كل من موريتانيا وتونس وبنجلاديش، إضافة إلى مساهمته في تمويل ثلاثة مشاريع في قطاع الزراعة في كل من السودان ومصر.
واستحوذ قطاع النقل والاتصالات على النصيب الأكبر من إجمالي المشاريع الإنمائية التي مولها الصندوق السعودي للتنمية، حيث مول ثمانية مشاريع من بين 24 مشروعا اعتمدت في العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار ريال بنسبة 32.55 في المائة من إجمالي المساهمات، تلاه قطاع الطاقة الذي أسهم الصندوق فيه بتمويل أربعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1.06 مليار ريال بنسبة 25.84 في المائة، ثم قطاع الزراعة الذي أسهم فيه الصندوق بثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 1.01 مليار ريال تمثل 24.63 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع.
وحسب التقرير فإن عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية في قطاع البنية الاجتماعية بلغت تسعة مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 698.25 مليون ريال بنسبة 16.98 في المائة من إجمالي المساهمات من بينها أربعة في قطاع التعليم وثلاثة في قطاع المياه والصرف الصحي ومشروع واحد في قطاع الصحة وآخر في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
كما قام الصندوق خلال العام الماضي بالتمويل المشترك للقروض مع ممولين آخرين التي بلغت 19 مشروعاً في 15 دولة نامية وبلغ مجموع مساهمة الصندوق في تمويلها 3.4 مليار ريال.
وحول برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق أشار التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتنمية الصادرات السعودية غير النفط الخام منذ انطلاقه في العام المالي 1421 - 1422هـ في تقديم خدمات التمويل للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لسلع سعودية وأطلق خدمة الضمان في نهاية عام 2003 م كتسهيل آخر يقدمه البرنامج للمصدرين السعوديين.
وتلقى الصندوق ممثلا في برنامج الصادرات السعودية في العام الماضي 2012م مجموعة من طلبات التمويل لعمليات تصديرية لسلع وطنية واعتمد الصندوق منها تمويل 13 عملية تصديرية لسلع غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.90 مليار ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ انطلاق البرنامج 115 طلباً بقيمة بلغت 9.6 مليار ريال سعودي بعد حذف العمليات المعتمدة الملغاة، فيما يوجد لدى البرنامج مجموعة من طلبات التمويل تحت الدراسة.
وتتعلق العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من تركيا ومصر وباكستان واليمن وشملت الصادرات إلى هذه الدول أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وبتروكيماويات، إضافة إلى فتح وزيادة مبالغ تسعة خطوط تمويل مع مصارف خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة في كل من تركيا والأردن وأذربيجان.
وحول اتفاقيات تمويل الصادرات الموقعة رصد تقرير الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي توقيع 20 اتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصدير بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق البرنامج 111 اتفاقية بقيمة إجمالية قاربت 9.4 مليار ريال.
وكانت العمليات الموقعة خلال عام 2012 م لصالح مستوردين في كل من السودان وتركيا وباكستان ومصر واليمن وموريتانيا التي شملت أسمدة يوريا ومشتقات بترولية وسلعا متنوعة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خطوط تمويل لصالح عدد من المصارف في كل من موريتانيا وتركيا وأذربيجان والأردن.
وحول نشاط خدمة ضمان الصادرات خلال العام الماضي 1433 / 1434هـ أوضح التقرير أن الصندوق قام بإصدار وتجديد 18 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة بلغت 2.06 مليار ريال.
كما بلغ عدد الوثائق التي قام الصندوق بإصدارها منذ انطلاق خدمة ضمان الصادرات في عام 2003 حتى نهاية عام 2012م، 53 وثيقة ضمان صادرات سعودية غير النفط الخام بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليون ريال نُفذ من خلالها عمليات لصادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت قرابة 16 مليار ريال.
