04/03/2009
بمعدل نمو سنوي 11 بالمائة
أوضح تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن قيمة إجمالي الاستثمارات في المملكة ستقفز من نحو 146.6 مليار ريال سجلت في العام 2004م إلى 243.9 مليار ريال نهاية العام الجاري 2009م أي ستنمو بمعدل سنوي حقيقي يقدر بنحو 10.7 في المائة.
وتوقع التقرير الذي تناقشه الوزارة ضمن أجندة تقييم أدائها السنوي أن تقفز قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة من نحو 110.3 مليار ريال في العام 2004م إلى نحو 181.2 مليار ريال في العام الحالي 2009م.
وأشار إلى أن نسبة إسهام القطاع الخاص في مجموع الاستثمـارات يتوقع أن تصل إلى نحو 74.3 في المائة في نهاية الخطة، أي ما نسبته نحو 20.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجة لهذه التوجهات فإن خطة التنمية الثامنة للمملكة تتوقع نمو قيمة استثمارات القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط حقيقي قدره نحو 10.4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح التقرير أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الوطنية للحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تشجيع الرساميل الأجنبية للاستثمار في المملكة .. وتوضح إحصائيات تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك أنه كان الاهتمام العالمي بالاستثمار في السابق في المملكة يتمحور حول قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، غير أنه في السنوات الثلاث الأخيرة أصبح هناك اهتمام أكبر بقطاعات واعدة أخرى مثل تقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات المالية والنقل وغيرها مما يحقق عوائد مجزية للمستثمرين وبمعدلات قياسية على مستوى المنطقة والعالم.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، ولرفع تنافسية بيئة الاستثمار وضعت الهيئة لنفسها هدفاً طموحاً وهو الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل (10) دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010م، حيث وقعت مؤخراً اتفاقاً مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتنفيذ برنامج (10×10)، الذي يسعى لتحقيق هذا الهدف وفقاً لمؤشرات ومعايير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تقييم وتصنيف جاذبية مناخ الاستثمار في الدول ومدى توافر المقومات والبنية التحتية اللازمة لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية، كما وقّعت الهيئة اتفاق مشاركة مع منتدى دافوس العالمي لإصدار تقرير التنافسية في المملكة في إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
يشار إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي، والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة قد أدى للتواؤم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير، ونتيجة لذلك بلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو (120 في المائة).
كما احتلت المملكة المرتبة (16) من بين (181) دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم حسب تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
