04/04/2009
20% من أصحاب المشاريع التجارية يفكرون جدياً بالانتقال تثير مشاريع الجسور والأنفاق في المنطقة الشرقية الجدل منذ 3 سنوات ما بين شكوك حول جودتها ومدد تنفيذها وتوقيتها وتأثيراتها السلبية على النشاط التجاري في المنطقة، فيما لا يزال هذا الملف الشائك أبرز محاور الخلاف بين أمانة الشرقية والمجلس البلدي.
و توصلت دراسة علمية تحليلية عن "تأثير الجسور والأنفاق على النشاط التجاري بحاضرة الدمام" أن 20% من أصحاب المشاريع التجارية المتاخمة لمشاريع الجسور والأنفاق يفكرون جدياً في الانتقال من مواقعهم الحالية إلى أخرى بسبب الكساد الحاد الذي طال مبيعاتهم.
فقد تأثرت الأنشطة التجارية المتعددة سلبا إما لطول مدة تنفيذ الجسور والأنفاق أو بسبب تغيير بعض الشوارع التجارية إلى شوارع نقل أو تحويل اتجاهاتها إلى اتجاه واحد.
وتقول أمانة المنطقة الشرقية على لسان الناطق الإعلامي حسن البلوشي لـ"الوطن" إنها تضغط على المقاولين لاستعجال التنفيذ قدر المستطاع وفق المعايير الفنية.
وطالب البلوشي التجار بالصبر لأن كل هذه المشاريع تصب في مصلحتهم ومصلحة المواطنين عموماً، مضيفاً أن الأمانة "تتفهم شكوى التجار ولكن لابد من التطوير وتنفيذ المشاريع للمصلحة العامة".
وقال إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الأمانة والمرور لتسهيل الحركة وفتح شوارع بديلة أو جانبية لحل الإشكاليات وقت التنفيذ، حيث تبذل مساع لتذليل العقبات أمام التنفيذ تجنباً لأي تأخير قد يحدث لإنجاز المشاريع في أوقات قياسية، مشيراً إلى تكرار التذمر من المشاريع دون النظر إلى حالتها بعد الانتهاء من التنفيذ كما حدث مع تجار مدينة الخبر أثناء تطوير طريق الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، فبعد الانتهاء من المشاريع هناك تقبل التجار التطوير وعرفوا أنه كان في صالحهم على المدى الطويل من جانبه قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف الدوسري لـ"الوطن" إن مجلس المنطقة تلقى نسخة من دراسة حول الأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري للبت فيها مع أمانة المنطقة الشرقية.
وأضاف الدوسري أن أسعار العقارات التي حولت شوارعها من تجارية إلى شوارع نقل مسار واحد انخفضت بنسبة تصل إلى 50% مما يؤكد حجم الضرر البالغ لملاك تلك العقارات لأنها بيعت على أساس موقعها على شوارع تجارية.
وأوضح أن تغييرات الشوارع أهدرت ملايين الريالات بسبب تحويل الشوارع دون دراسة مستفيضة، متسائلا ما الفائدة المرجوة من تغيير الشوارع خاصة شارع الخزان وطريق الملك سعود؟.
وقال إن سوق الدمام المركزي فقد أهميته بسبب تحويلات الشوارع وتغيير اتجاهاتها دون أسباب مقنعة لأن الأسواق مناطق عمل وليست للسكن.
وعن الحلول المقترحة قال الدوسري يجب أن يعاد تنظيم المشاريع وفق دراسات شاملة كما يحدث في كل دول العالم لأن التطوير يهدف إلى الاستفادة الكاملة من المشروع دون إضرار حتى لو تطلب ذلك نزع الملكيات.
من جانبه قال عضو اللجنة التجارية شنان الزهراني إن الحلول الحالية لاتتناسب مع ضخامة المشاريع وأعدادها وأضاف وجود 22 مشروعاً مابين نفق وجسر في الدمام يجب أن يحظى بدراسة مستفيضة حول أضراره على القطاع التجاري وقال الزهراني الآن انتهى تنفيذ 2 منها فيما ينفذ حالياً 3 مشاريع بالإضافة إلى 12 مشروعا جاهزا للتنفيذ و5 مشاريع أخرى مازالت قيد الدراسة موضحاً أنه يجب إعادة النظر في البدائل النافعة.
وأضاف أن جميع الأنشطة التجارية تأثرت بشكل حاد وواضح من مشاريع الجسور والأنفاق أو من تحويل الشوارع التجارية إلى شوارع نقل وأضاف أن أكثر المتضررين هم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر ولعدم وجود فروع أخرى لهم وأضاف الزهراني أن المشاريع لم تراع مصالح ملاك العقار والسكان والتجار على حد سواء.
إلى ذلك أظهرت الدراسة الأكاديمية التي شارك بها متخصصون من جامعتي الملك فهد والملك فيصل أن أكثر الأنشطة التجارية لاتملك مقراتها حيث تدفع الإيجار دون جدوى كما أنها تقع في الأدوار الأرضية مما سبب انخفاضا في المبيعات لصعوبة وصول المتسوقين.
وقالت الدراسة إن أكثر من نصف الأنشطة التجارية غير راضية عن المشاريع بسبب توقيت التنفيذ.
وأضافت الدراسة أن المتضررين يطالبون بتعويضات مادية أثناء تنفيذ المشاريع أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، واقترحت آليات أثناء مدة التنفيذ منها العمل في المشاريع بنظام 24 ساعة والعمل على تحسين السلامة لمستخدمي الطريق من أصحاب النشاطات وتقليل تداخل العمل في المشروع مع النشاطات التجارية ودعم المحلات الأكثر تضرراً وزيادة المداخل والمخارج وتوفير الطرق البديلة
واقترحت الدراسة آليات لما بعد الانتهاء من التنفيذ مثل توفير الطرق الواسعة وربط جانبي الطريق بجسور مشاة وتوفير المواقف وعدم الإخلال ببيئة التسوق ومساعدة المحلات بتحفيز الحركة التجارية.
