01/10/2018
قدرت وزارة المالية السعودية نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري بنحو 2.1 في المائة، ثم ترتفع إلى 2.3 في المائة في عام 2019، و2.2 في المائة في 2020، وتزيد إلى 2.4 في المائة في 2021.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي من عام 2019 حتى 2021 بنسبة 2.3 في المائة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، حيث بلغت قيمته نحو 639.25 مليار ريال، مقابل 629.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وخلال النصف الأول من عام 2018 بلغت قيمة الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) نحو 1.282 تريليون ريال مقارنة بـ 1.269 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته 1 في المائة بما يعادل 12.476 مليار ريال.
وبالعودة إلى تقديرات وزارة المالية السعودية فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الاسمي خلال عام 2021 نحو 3387 مليار ريال من 2934 مليار ريال توقعات الوزارة لعام 2018. وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الاسمي خلال العام الجاري بنسبة 13.9 في المائة، وخلال عام 2019 بنسبة 6.9 في المائة ليبلغ نحو 3136 مليار ريال، و3.1 في المائة خلال عام 2020 ليصل إلى 3232 مليار ريال، و4.8 في المائة في عام 2021 ليبلغ 3387 مليار ريال. ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لجميع السلع الجاهزة والخدمات المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة، وينقسم إلى نوعين ناتج محلي اسمي (بالأسعار الجارية) وناتج محلي حقيقي (بالأسعار الثابتة). ويعرف إجمالي الناتج المحلي الاسمي إجمالي الناتج المحلي الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، ويختلف الاسمي عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأنه يشمل التغيرات في الأسعار بسبب التضخم أو ارتفاع مستوى السعر الإجمالي.
وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)، أمس، تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 17.76في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وشهد القطاع النفطي ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02 في المائة بالأسعار الجارية، و1.33 في المائة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017. كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي بنسبة 18.01 في المائة بالأسعار الجارية و4.01 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةِ بالربع الثاني من العام السابق 2017. وأظهر التقرير أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغت نسبتُه 3.95 في المائة بالأسعار الجارية، و1.79 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
* وحدة التقارير الاقتصادية
