11/02/2009
يقوده مركز الصادرات بهدف حماية المصالح وتوحيد المطالب وتنسيق المواقف
اتفق المصدرون السعوديون على تأسيس مجموعات قطاعية فرعية، تهدف إلى خدمة وحماية مصالح الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز توحيد مطالب المصدرين السعوديين أمام الجهات الحكومية المعنية والتغلب على معوقات وتحديات كل قطاع فرعي.
واحتشد 150 مصدراً سعوديا في الاجتماع التشاوري، الذي نظمه «مركز تنمية الصادرات» بمجلس الغرف السعودية أمس الأول، وضم رجال الأعمال المصدرين ومسئولي المصانع والشركات ذات النشاط التصديري، باستضافة مجلس الغرف السعودية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي للمركز، الذي رأس الاجتماع، بأنه تم الاتفاق على تسمية 5 مجموعات تصديرية قطاعية، واختيار منسقين لها من رجال الأعمال، وهي مجموعة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيك، ومجموعة الصناعات الحديدية، ومجموعة الصناعات الكهربائية، ومجموعة صناعات مواد البناء، ومجموعة المنتجات الغذائية والزراعية بما فيها التمور، مشيرا إلى أنه قد تمت إضافة مجموعتين مؤقتتين، واحدة لصناعات الإسمنت، والثانية لحديد البناء.
وأفاد الزامل أنه سيستكمل تشكيل مجموعات أخرى تباعا، مفيدا أن إدارة مركز تنمية الصادرات ستتولى مهمة التنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات الأخرى غير المشمولة في المجموعات السبع التي تم تشكيلها في الاجتماع. وأوضح رئيس مركز تنمية الصادرات أن المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، وما تبعها من تحديات على قطاع الصادرات السعودية، كانت السبب الرئيسي وراء تجّمع المصدرين لبحث التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمركز، والآليات التي سيتبعها في المرحلة المقبلة لتجاوز العقبات وتعزيز موقف الصادرات السعودية.
ويعمل «مركز تنمية الصادرات السعودية»، الذي يهدف إلى دعم وتنمية وترويج الصادرات السعودية غير النفطية، رغم صدور قراري مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «هيئة تنمية الصادرات السعودية» وعلى لائحتها التنفيذية منذ نحو عامين.
وأكد الزامل على أهمية بلورة قوة جماعية للمصدرين، حسب قطاعاتهم، لتوحيد مطالبهم المشتركة، والتنسيق مع الجهات الحكومية حول السياسات المتعلقة بالقطاع، وضمان دخول المصدرين كاتحاد في تصدير منتجات لمشاريع دول صديقة تم إقراضها بواسطة الصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف الزامل بأن التنسيقات الجديدة ستشمل متابعة تطبيق قواعد منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية وشكاوى بعض دول العالم ضد منتجات وشركات وطنية، إضافة إلى ضمان دخول مجموعات المصدرين في اللجان الرسمية المشتركة بين المملكة والدول الصديقة المستوردة للمنتجات السعودية. هذا، إلى جانب ما يتيحه تجمع المصدرين من توفير معلومات عن كل قطاع تصديري، وتبادل هذه المعلومات بما يساعد على إعداد دراسات وبلورة استراتيجيات يحتاجها المصدرون السعوديون.
وأفاد الزامل، في بيان صدر أمس، أن المجموعات التصديرية الجديدة ستصبح الذراع التنسيقي لمركز تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مصالح المصدرين في كل قطاع، موضحا أن منسقي المجموعات الذين تم اختيارهم في الاجتماع سيبدأون فورا في عملهم بالتنسيق مع المركز لاستكمال تشكيل المجموعات. وقال «سيضم أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال الراغبين في الانضمام إليها، كل حسب قطاعه، ومن ثم الدعوة لعقد اجتماعات منفصلة لكل مجموعة على حدة لانتخاب رؤساء المجموعات، ثم التشاور حول إعداد خطة عمل كل مجموعة بالتنسيق والتعاون مع المركز».
