07/05/2009
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح أمس إن السعودية تقترب من تحقيق هدفها لزيادة طاقة إنتاج النفط فوق 12 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن أسواق النفط تتلقى إمدادات وفيرة وأن المعروض سيفوق فيما يبدو الطلب لعدة سنوات قادمة.
فيما توقع نائب رئيس أرامكو للاستكشاف والإنتاج أمين الناصر في تصريح على هامش مؤتمر حول تكنولوجيا العمليات النفطية البحرية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية أن تحقق المملكة هدفها لزيادة طاقتها لإنتاج النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية يونيو المقبل.
و قال متحدث باسم الناصر إن إنتاج النفط السعودي الآن يبلغ 8 ملايين برميل يوميا ولا توجد أي توقعات فورية لخفضه.
وعلى صعيد الأسعار ارتفع النفط متجاوزا 54 دولارا للبرميل أمس تدعمه أنباء انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية ولكن
المكاسب كانت محدودة مع استمرار الشكوك بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار بعدما أظهر تقرير تباطؤ خسائر الوظائف بالقطاع الخاص في أبريل وهو ما تسبب أيضا في ضعف الدولار مقابل اليورو.
وبحلول الساعة 16.50 بتوقيت السعودية ارتفع سعر الخام تسليم يونيو المقبل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 1.06 دولار أي ما يعادل 1.97 % مسجلا 54.50 دولاراً للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.57 إلى 55.96 دولاراً، وأعلى مستوى للمعاملات هو ذروة جديدة للعام الجاري تفوق ذروة 54.83 دولاراً التي سجلت أمس الثلاثاء.
وتترقب السوق نتائج قياس الحكومة الأمريكية لقدرة قطاع البنوك على تحمل الصدمات بحثا عن أي مؤشرات على انتعاش اقتصادي قد يؤدي إلى نمو الطلب على النفط.
وفي سياق متصل أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا أمس أن سعر خام نفط المنظمة واصل اتجاهه الصعودي ليسجل 52.71 دولاراً للبرميل. حيث ارتفع سعر برميل خام نفط أوبك (159 لترا) بمقدار 60 سنتا أمريكيا، وتقوم أوبك باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على اثني عشر نوعا مهما تنتجه الدول الأعضاء.
وبشأن الدول المنتجة للنفط أعطى الكونجرس الفنزويلي موافقته المبدئية على استيلاء الدولة على مجموعة من شركات الخدمات النفطية في تصعيد لنزاع مستمر منذ أشهر على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة.
وسيعزز التشريع سيطرة الرئيس هوجو شافيز على صناعة النفط في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.آيه جاهدة لتوفير الموارد الضرورية مع انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية قرب 150 دولارا للبرميل في العام الماضي.
ومن شأن القانون الجديد أن يؤثر بشكل مباشر على مجموعة وليامز كومبانيز لإنتاج الغاز الطبيعي وتشغيل خطوط الأنابيب التي أعلنت في أبريل الماضي عن خسائر 241 مليون دولار بسبب تخلف بي.دي.في.إس.آيه عن السداد.
وبموجب القانون ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة من الخدمات من بينها إعادة ضخ الغاز والماء والنقل البحري لصناعة النفط وهي الخدمات التي كانت تتولاها في السابق بي.دي.في.إس.آيه ولكن جرى إسنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة.
ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين حصوله على موافقة ثانية من الكونجرس – للحكومة بنزع ملكية شركات وتعويض أصحابها بسندات بدلا من أموال سائلة والاستيلاء المبدئي على أصول شركات الخدمات النفطية لحين تسوية المنازعات أمام القضاء وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة.
ويبدو أن هذا القانون يستهدف بشكل خاص شركات الخدمات النفطية التي تضررت من جراء مشاكل حادة في التدفقات النقدية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من بي.دي.إس.في.آيه التي بلغت ديونها العام الماضي للمقاولين وموردي الخدمات نحو ثمانية مليارات دولار.
