08/08/2009
تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مقترحاً للمصلحة العامة للزكاة والدخل لتعديل القرار الصادر عام (1391) المتضمن القواعد التي يجب السير عليها لتمكين المصلحة من تحصيل الزكاة بحيث يتضمن القرار نصاً يلزم الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع المصلحة من أجل تمكينها من حصر ومتابعة مكلفيها وتحصيل مستحقاتها، وطالبت المصلحة عرضه على المقام السامي.
بحسب جريدة الرياض في عددها الصادر اليوم السبت الماوفق 8 أغسطس 2009 فقد حصرت مصلحة الزكاة والدخل ابرز العقبات التي تعيق عملها وهي ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة الزكاة سارية المفعول ، إضافة إلى عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها على الرغم من عدم وجود صلاحية للمصلحة لاستقطاب الخبرات المناسبة ومعاناتها كذلك عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة ، بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها وقيام وزارة الخدمة في بعض الأحيان بتوجيه موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون بها حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم.
واقترحت المصلحة لمعالجة المعوقات التي تواجهها تضمين مشروع نظام جباية الزكاة الذي لازال يدرس في هيئة الخبراء بعض الأحكام النظامية الضامنة للتعاون مع المكلفين وحثهم على مراجعة المصلحة طواعية في المواعيد المحددة ، وترى أيضاَ تطبيق قرار منح منسوبي المصلحة « الذين يزالون أعمالا محاسبية « حافزاً يتمثل في بدل طبيعة عمل للقائمين بأعمال المصلحة الرئيسية من فحص وربط وتحصيل وخدمات مكلفين اعتبارا من بداية العامة المالي (261427) من اجل استقطاب الكوادر المتميزة وتقليل تسرب الكفاءات خصوصاً في ظل منافسة المكاتب المحاسبية المتخصصة لاستقطاب تلك الكفاءات، كما اقترحت المصلحة مخاطبة وزارة الخدمة المدنية من اجل التنسيق حول اختيار أفضل العناصر التخصصية التي تناسب طبيعة أعمال المصلحة .
إلى ذلك بلغت إيرادات زكاة عروض التجارة وضرائب الشركات والمؤسسات خلال عام التقرير أكثر من (12) مليار وحققت زكاة العروض نمواً في إيرادات الزكاة بلغ (45،7%) .
