شكلت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.6 في المائة.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 57.34 مليار ريال، مقابل 396.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، الذي نما بنحو 3.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 1.3 في المائة بقيمة 750 مليون ريال، مقارنة بنحو 56.59 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بنحو 5.3 في المائة، بفارق بلغ 3.28 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2018) البالغ نحو 60.6 مليار ريال.
وكانت الصادرات غير النفطية قد شكلت نحو 11.8 في المائة من الناتج غير النفطي خلال الربع الأول من 2018.
ويأتي سبب تراجع نسبة الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالصادرات غير النفطية، حيث ارتفع الأول 3.6 في المائة، في حين نمت الأخيرة 1.3 في المائة.
يشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت خلال العام الماضي 2018 نحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت الصادرات غير النفطية نحو 235.4 مليار ريال، مقارنة بالناتج المحلي غير النفطي والبالغ حينها نحو 1.92 تريليون ريال.
في حين كانت تشكل الصادرات غير النفطية إلى الناتج غير النفطي خلال عام 2017 نحو 10.6 في المائة ونحو 9.9 في المائة لعام 2016.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 1.66 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 660.7 مليار ريال، مقابل 649.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، في وقت سابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع الأول من 2018، أكثر من نصفها جاء من القطاع الخاص بقرابة ستة مليارات ريال بعد أن نما القطاع بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 1.73 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الأول 2019، مقابل 39.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
وارتفع القطاع النفطي بنسبة 1.04 في المائة، بعد أن بلغ 275.9 مليار ريال في الربع الأول 2019، مقابل 273 مليار ريال في الربع الأول 2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار ريال.
كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.13 في المائة، بعد أن بلغ 381.4 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 373.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، بزيادة تقارب ثمانية مليارات ريال.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2019، نتيجة ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 2.30 في المائة، الذي بلغ 264.4 مليار ريال، مقابل 258.4 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بزيادة قيمتها 5.95 مليار ريال.
وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 1.74 في المائة، بعد أن بلغ نحو 117 مليار ريال، مقابل نحو 115 مليار ريال، بزيادة قيمتها مليارا ريال.
وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.5 في المائة.
وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 40 في المائة للقطاع الخاص، و17.7 في المائة للقطاع الحكومي.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 2.77 في المائة في الربع الأول من 2019، حيث بلغ 718.5 مليار ريال، مقابل 699.2 مليار ريال، بزيادة 19.4 مليار ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
