01/02/2018
أنهت الأسهم السعودية كانون الثاني (يناير) عند أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015 لتغلق عند 7650 نقطة، وتنهي الشهر على مكاسب 423 نقطة بـ 5.9 في المائة الأعلى منذ منتصف العام الماضي، ولتزيد بذلك قيمتها السوقية بنحو 102 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال تقريبا. وكانت أدنى نقطة في الشهر عند 7148 نقطة فاقدة حينها 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7702 رابحة حينها 6.6 في المائة، ليظهر تماسك السوق واحتفاظها بمعظم أرباح الشهر في نهاية الفترة.
رغم الأداء الإيجابي تراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 5.4 مليار ريال لتصل إلى 81.9 مليار ريال بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 539 مليون سهم لتصل إلى 4.4 مليار سهم بمعدل تدوير 8.46 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو 165 ألف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة. على صعيد القطاعات تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية على رأسها "المصارف" بـ 11 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بـ 10.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بـ 9.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بـ 4.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 3.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ 3.2 في المائة. أما الأسهم فتصدرها "بترورابغ" بـ 22 في المائة ليغلق عند 20.08 ريال، يليه "أكسا التعاونية" بـ 21 في المائة ليغلق عند 24.14 ريال، وحل ثالثا "ميبكو" بـ 17 في المائة ليغلق عند 22.71 ريال. وتصدر المتراجعة "دار الأركان" بـ 30 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "متلايف" بـ 22 في المائة ليغلق عند 11.86 ريال، وحل ثالثا "عذيب" بـ 16 في المائة ليغلق عند 6.15 ريال.
في شباط (فبراير) سيترقب المتعاملون نتائج الشركات التي قد لا تكتمل إفصاحاتها حتى نهاية آذار (مارس) المقبل. حتى الآن أعلنت 20 شركة فقط نتائجها المالية، التي أظهرت ارتفاعا في المجمل بنحو 11 في المائة لتبلغ الأرباح 37 مليار ريال. ولم تسجل أي منها خسائر إلا أن ثماني شركات سجلت تراجعا في الأرباح.
من المرجح تزايد نشاط السوق خلال الشهر الجاري نظرا لقرب إعلان مستجدات انضمام السوق المحلية إلى مؤشر فتسي للأسواق الناشئة، وهو عامل جاذب للسيولة الأجنبية، ما يدفع بالمتعاملين إلى اقتناص الفرص والشراء بالأسعار الحالية على أمل بيعها لاحقا بأسعار أعلى مع تزايد الطلب على الأسهم، خاصة أن الاستثمارات التي تتبع استراتيجية غير نشطة لا تفرق بين تقييمات الأسهم، وتسعى إلى الحصول على نسبة محددة من المؤشر. وعلى الرغم من ذلك فإن قدرة السوق على تحقيق سلسلة ارتفاعات في مطلع الشهر تبدو غير ممكنة من ناحية فنية؛ نظرا لتضخم المؤشرات والمبالغة في الشراء في الجلسات الماضية، واختتام جلسة الشهر الماضي بنشاط زاد للبائعين لم تعتد عليه السوق فترة، حيث إنها فقدت معظم مكاسب الجلسة ولم تستطع الإغلاق أعلى من مستويات 7700 نقطة. مستويات الدعم للشهر الجاري عند 7350 نقطة، بينما المقاومة عند 7930 نقطة.
*وحدة التقارير الاقتصادي
