ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا بنسبة 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، حيث كانت 1.891 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.02 في المائة (277 مليون ريال)، لتبلغ 1.198 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 625.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 654.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة بما يعادل نحو 29 مليار ريال.
كما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 438 مليون ريال.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.33 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.82 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 513 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وكانت السعودية قد خفضت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.3 مليار دولار (642.4 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.8 مليار دولار خلال شهر.
بينما ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 18 في المائة بما يعادل 26.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، البالغ 145.2 مليار دولار.
واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
