07/07/2012
1.75 تريليون دولار ارتفاع الأصول الأجنبية في الدول الخليجيةالأزمة الأوروبية تتفشى في أنحاء الاقتصاد العالمي وتأثيراتها محدودة في دول المنطقة
أكد تقرير معهد التمويل الدولي أن تأثير أزمة منطقة اليورو في النمو الاقتصادي لدول الخليج العربي سيكون طفيفا
قال معهد التمويل الدولي في تقريره حول تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية لشهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الجاري، إنه قام بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري إلى 2.2 في المائة فقط، حيث بات واضحا تفشي الانعكاسات السلبية لأزمة منطقة اليورو على الاقتصاد العالمي عبر قنوات عديدة أبرزها تراجع الطلب الأوروبي على النفط، علاوة على صادرات الدول الرئيسة مثل الصين والهند. كما يضيف المعهد عوامل أخرى ساهمت في ضعف الاقتصاد العالمي، يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الذي أضر بالعديد من الاقتصادات، كذلك السياسات النقدية المتشددة في بعض البلدان الناشئة.
ويلاحظ التقدرير الاتجاهات الحالية لقيام الصين وغيرها من البلدان بتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، كذلك تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار.
ويوضح المعهد أنه فيما يخص الدول المصدرة للنفط، فأن تأثير الأزمة الأوروبية سيكون واضحا في المدى القصير، كما يتضح من تراجع أسعار النفط. وسيؤدي هذا التراجع الى انخفاض في فوائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولكن ستظل عند مستويات مرتفعة، حيث يتوقع أن تبلغ نسبتها 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 و 23 في المائة عام 2013. ونتيجة لهذه الفوائض سيرتفع صافي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة لتبلغ 1.75 تريليون دولار. لذلك، فإن تأثير الأزمة في النمو الاقتصادي سيكون طفيفا، حيث سيستمر النشاط الاقتصادي المسير بشكل رئيس من قبل الإنفاق الحكومي المتنامي.
وفيما يخص أسعار النفط، قال التقرير إنها انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثاني من العام من 128 دولارا للبرميل إلى نحو 98 دولارا للبرميل في 29 حزيران (يونيو) الماضي. كما يتوقع استمرار هذا التراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما تبدأ الأسعار في التحسن خلال الربع الرابع من العام لتزامنه مع حلول موسم الشتاء. ويتوقع المعهد أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 102 دولار لعام 2012 ككل.
