بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 14 في المائة، مقارنة بنحو 1.40 تريليون ريال للشهر المماثل من عام 2019، بصافي إقراض بلغ 201 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل النمو السنوي للائتمان في أغسطس أعلى معدل نمو منذ أكتوبر 2014، أي قرب ستة أعوام.
وعلى أساس شهري، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال أغسطس بنحو 0.8 في المائة وبصافي إقراض بلغ 13.23 مليار ريال، وذلك للشهر الـ14 على التوالي.
ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2016 ونموا سلبيا خلال عام 2017، فيما كان عام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 في المائة.
وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس من العام ذاته بنحو 9.6 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية عام 2020 أفضل معدل نمو مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.
إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية أغسطس نحو 65.88 مليار ريال، مقارنة بنحو 54.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 21.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.699 تريليون ريال.
فيما بلغت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.866 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 9.2 في المائة، فيما شكلت نحو 87.6 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وحدة التقارير الاقتصادية
