08/10/2020
حققت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية، صافي مشتريات في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، حققت الصناديق الاستثمارية خلال الشهرين الماضيين صافي مشتريات بلغ نحو 1.1 مليار ريال.
وسجلت الصناديق خلال آب (أغسطس) الماضي صافي مشتريات بلغ 221.35 مليون ريال، في حين سجلت صافي مشتريات في أيلول (سبتمبر) 874.1 مليون ريال كأعلى صافي مشتريات شهرية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أي خلال ثمانية أشهر.
يأتي صافي المشتريات في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تسجيل الصناديق مشتريات إجمالية بقيمة 3.84 مليار ريال، ومبيعات بلغت 2.96 مليار ريال.
وبحسب الرصد، فإن تحقيق الصناديق صافي مشتريات للشهر الثاني على التوالي، يأتي رغم استمرار ارتفاع مكررات ربحية السوق، التي تحوم حول 26 مرة (مستثناة من الشركات الخاسرة)، ومواصلة أرباح الشركات بالتراجع بنهاية الربع الثاني.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مشتريات بلغت 962.3 مليون ريال، حيث سجلت صافي مبيعات في أربعة أشهر وصافي مشتريات في خمسة أشهر.
من جهة أخرى، تراجعت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية للأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أدنى مستوى مقارنة ببداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الملكية نحو 10.99 في المائة، فيما كانت تشكل بنهاية آب (أغسطس) 11.04 في المائة و11.43 في المائة نهاية العام الماضي، لتستمر نسبة ملكيتهم في الأسهم الحرة بالتراجع للشهر الرابع على التوالي.
في حين بلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية نحو 190.44 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بنحو 180.79 مليار ريال في آب (أغسطس)، في حين بلغت نهاية العام الماضي 204.5 مليار ريال.
وبالنسبة إلى بقية المستثمرين من فئة المؤسسات في السوق السعودية، بلغت ملكية الشركات 577.16 مليار ريال تشكل نحو22.4 في المائة من إجمالي الأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كذلك بلغت ملكية الجهات الحكومية 7.48 تريليون ريال، بينما بلغت ملكية محافظ المؤسسات المدارة 47.99 مليار ريال بنهاية الفترة.
وكانت السوق السعودية قد حققت مكاسب بنحو 40 في المائة منذ قاع آذار (مارس) الماضي، حيث دفعت هذه المكاسب بالأسهم إلى اقتراب المؤشر الرئيس من محو جميع خسائر عام 2020.
وحدة التقارير الاقتصادية