رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى 286.44 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، بقيمة 2.15 مليار ريال، مقارنة بـ 284.29 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الزيادة الشهرية للمصارف في السندات الحكومية تعتبر هي الأقل منذ 16 شهرا، ما يعكس مدى تحسن الإيرادات العامة للدولة خلال تموز (يوليو) الماضي، فيما يعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية الفترة هو الأعلى على الإطلاق.
وبحسب التحليل، فإن رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية ارتفع بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان رصيدها 215.8 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) من عام 2017، بزيادة بلغت 70.59 مليار ريال.
ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية منذ مطلع العام الجاري بنحو 32.02 مليار ريال، تعادل 12.6 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي 2017.
ومع رفع المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية في تموز (يوليو) الماضي، فإن المصارف المحلية تواصل زيادة استثماراتها للشهر الـ 16 على التوالي.
وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية خلال عام 2017 بنحو 76 مليار ريال، مقابل زيادة بلغت 92.25 مليار ريال للعام السابق له 2016، فيما بلغت الزيادة للعام الجاري، حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بنحو 32.02 مليار ريال.
في حين شكلت السندات الحكومية نحو 17.26 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، فيما كانت تبلغ نحو 13.67 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي "يوليو 2017"، بينما كانت تشكل نحو 15.9 في المائة بنهاية العام الماضي.
وكان الدين العام للسعودية، قد بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 536.95 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي 2017 المقدر بنحو 443.25 مليار ريال، حيث سجل العجز نموا بلغ نحو 21 في المائة.
فيما يمثل العجز الداخلي نحو 289.4 مليار ريال، تمثل 53.38 في المائة، بينما يمثل الدين الخارجي بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 247.5 مليار ريال، تعادل 46.62 في المائة من إجمالي الدين العام.
*وحدة التقارير الاقتصادية
