03/01/2014
سوق الصكوك والسندات السعودية تتراجع في 2013
توزيع تداولات الصكوك في 2013
أنهت سوق الصكوك والسندات السعودية عام 2013م متراجعة بنحو 0.12 في المائة، لينخفض التداول في السوق إلى 227 مليون ريال مقارنة بـ 446 مليون ريال في العام السابق بنسبة 49 في المائة. تم خلال العام سبع صفقات فقط مقارنة بـ 13 صفقة في العام السابق. وبلغت أطول فترة توقف في السوق نحو خمسة أشهر تقريبا لم يتم فيها أية تداولات. وشهد العام السابق إيقاف التداول على صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الإصدار الثالث البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال، اعتبارا من 15 نيسان (أبريل) 2013. وجاء ذلك الإيقاف بناء على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للصناعات الأساسية شراء "استرداد" الصكوك من جميع حملتها للإصدار الثالث. جميع عوائد تلك الصكوك أعلى من سعر الفائدة مما يجعلها خيارا أفضل من الودائع الآجلة وكذلك المرابحة. تراوح عوائد الصكوك ما بين 1.9 في المائة حتى 2.9 في المائة. وتتنوع الشركات المصدرة في أنشطتها، حيث يحوي السوق شركات خدمية وأخرى صناعية.
ولا يزال الاهتمام في السوق ضعيفا خصوصا أن سندات التنمية الحكومية ذات الفائدة أوقف إصدارها لخفض الدين العام، فكانت سوق السندات تصل مئات المليارات وانخفضت حتى 75 مليارا. على الرغم من انخفاض سوق السندات بسبب عدم إصدار سندات إذا لم يتوجه الاهتمام إلى سوق الصكوك وهي الوحيدة المتداولة في السوق. قد يرجع عدم الاهتمام بالسوق إلى ارتفاع المخاطر في الصكوك مقارنة بالسندات، وكذلك عدم وجود وكالات تصنيف ائتمانية كي تصنف تلك الصكوك من ناحية المخاطر والملاءة المالية للشركة وجوانب ائتمانية أخرى التي تهم المستثمر. وكشف أخيرا محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة ستصدر قريباً اللائحة، وأكد على أنها تعزز إصدار الصكوك في السوق المالية. ووجود وكالات تصنيف ائتماني مهم لزيادة الإصدارات، حيث يقتصر الآن على كبرى الشركات التي تتمتع بتصنيف ائتماني من الخارج أو مكتسبة ثقة المستثمرين. ومن عوامل ضعف السوق قلة الوعي الاستثماري لدى البعض. ويمثل سوق الصكوك الخيارات المفضلة للادخار لكونها تعطي عائدا أعلى من أسعار الفائدة وبمخاطر أقل من القنوات الاستثمارية الأخرى من بينها الأسهم.
يذكر أن جميع الإصدارات نجحت في جذب السيولة عند الاكتتاب، وتمت تغطية تلك الإصدارات من الصكوك بنسب تفوق 100 في المائة. إلا أن التداولات ضعيفة بالإضافة إلى ضعف الإدراج، حيث يختصر الإدراج على كبرى الشركات، حيث لا يتداول إلا سبعة إصدارات. وتعد سوق الصكوك إحدى قنوات التمويل بالدين للشركات، فمع وصول المصارف للحد الأعلى المسموح به للإقراض ستجد الشركات خيارا في سوق الصكوك. خصوصا الشركات غير المدرجة التي يتاح لها خيار طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال.
