23/11/2013
أداء الأسواق الخليجية
أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري
مع نهاية الربع الثالث واكتمال نشر النتائج، نهتم هنا بعقد المقارنة في الأداء بين الأسواق الخليجية لنتعرف على الأداء وإلقاء الضوء على اتجاهات النمو والفروق. والملاحظ أن أكبر الأسواق الخليجية السعودية ثم قطر والكويت ثم أبوظبي ثم مسقط ثم دبي، وأخيراً البحرين، وتبلغ الثروات الموجودة في الأسواق بحسب رسملة الأسواق نحو ثلاثة تريليونات ريال أو نحو ثمانمائة مليار دولار.
لا شك أن الأسواق الخليجية تتشابه في عدد من النواحي وخاصة الحرية الاقتصادية وانخفاض أو انعدام الضرائب، الأمر الذي يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة بين دول الخليج، حيث يستطيع المواطنون التنقل بسهولة بين الأسواق للتداول، ما يجعل كفاءة الأسواق أمرا ممكنا لهذا السبب. ونهتم من خلال التحليل استعراض نقاط القوة.
المتغيرات المستخدمة
عدد من المؤشرات تم استعراضها من خلال موقع أرقام، وذلك للأسواق الخليجية وهي مكرر الربح ومضاعف القيمة الدفترية والعائد على حقوق الملاك والعائد على الأصول وإحصائيات حول رسملة وإيرادات وربحية ومتوسط سعر السهم في السوق.
مكرر السوق
الملاحظ، حسب الجدول، أن أعلى مكرر في السوق الكويتي، يليه السوق السعودي ودبي، وأقل الأسواق مكررا البحرين ومسقط. وبالتالي نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً في المكررات التي يمكن أن ترد إلى رسملة الأسواق وحجم الربحية المحققة والتوقعات حول الربحية. فأسواق كالسعودية والكويت ربما ترتفع التوقعات حول نمو واستمرار النمو في الربحية مقارنة بالأسواق الأخرى.
مضاعف القيمة الدفترية
هو متغير ينتج من قسمة القيمة السوقية إلى الدفترية ويهم المستثمرين كثيراً هذا الرقم من زاوية استعداد الأسواق لدفع قيمة أكبر لكل ريال يستثمر من الشركات. وأعلى الأسواق هنا السعودية ثم قطر ثم مسقط وأقلها البحرين والكويت ودبي من زاوية تسعير السوق للاستثمارات من قبل الشركات المدرجة. وبالربط مع العائد على الأصول للشركات المدرجة ما عدا البنوك نستوعب لماذا هذه الأرقام مرتفعة في الأسواق الثلاث ومنخفضة في الأخرى ما عدا البحرين.
العوائد
تم التركيز على العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول كمقياس لقدرة الأسواق على جني وتكوين الأرباح. وهنا في المقدمة نجد قطر ومسقط وأبوظبي كأسواق تحقق أعلى عوائد للمساهمين والأصول مقارنة بالكويت ودبي كأقل الأسواق تحقيقاً لهذا الأداء.
رسملة السوق والقيمة الدفترية للسهم في السوق
الملاحظ أن أعلى الأسواق رسملة السعودية ثم قطر والكويت وأقلها قيمة البحرين ودبي، واندماج دبي وأبوظبي لن يجعلهما تتجاوزان المتبقية أو يتحسن من ترتيب أبوظبي. كما أن متوسط قيمة السهم أعلى ما تكون في قطر ثم السعودية (لاحظ أن القيمة الدفترية في الدولتين عند الإصدار أعلى من المتبقية) ثم تتقارب المجمعة الثانية من المتبقية ما عدا البحرين في منطقة مختلفة.
الإيرادات والأرباح والتوزيعات
أعلى الأسواق إيراداً وربحا السعودية، يليها أبوظبي إيراداً وقطر كربح في تبادل للأدوار، ثم الكويت ودبي وأخيراً مسقط والبحرين من حيث الحجم. ولكن عند الحديث عن نسبة التوزيع للقيمة نجد أعلى الدول نسبة في المنح أبوظبي ثم مسقط ثم قطر والسعودية وتنخفض النسب في المتبقية.
مسك الختام
التفاوت في الأداء واضح بين الأسواق الخليجية حيث تحقق بعض الدول نسب جذابة في بعض المؤشرات وتختلف في المؤشرات الأخرى، ولا نستطيع القول بوجود سوق يتفوق على المتبقية ويحقق نتائج أفضل من الكل. ولكن الأسواق الخليجية ككل إذا ما كونت سوقاً واحدة ستكون لها وزن في المنطقة وانعكاسات أفضل على الاقتصاد الخليجي وللمستثمرين فيها من زاوية الربح والعائد المتحقق.
