05/10/2009
وزير المالية: الادخار الحكومي جنّبنا تأثيرات الأزمة
د. إبراهيم العساف
أكدالدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية، كما أوضح أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره فقد استمر النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي. جاء ذلك في كلمة العساف أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ترأس العساف وزير المالية - محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي، وفد المملكة للاجتماع الذي انعقد في إسطنبول. وتطرق الوزير إلى الوضع الاقتصادي في السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن المملكة نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية، كما أوضح أنه بالرغم من تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، إلى أن النمو القوي استمر في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة مع تحقيق فوائض في الميزانية العامة وميزان المدفوعات خلال العام الماضي.
جاء ذلك في كلمة العساف أمام اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ترأس العساف وزير المالية – محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي وفد المملكة للاجتماع الذي انعقد في إسطنبول.
وتطرق الوزير إلى الوضع الاقتصادي في السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات في صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن آفاق الاقتصاد السعودي واعدة، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد سياسة المالية العامة، أوضح الوزير العساف أن السياسة التي اتبعتها المملكة في ادخار جزء من الزيادة في إيراداتها النفطية على مدار السنوات الماضية مكنها من تحقيق هامش أمان جنب الاقتصاد تأثيرات الأزمة العالمية.
من جهة أخرى، أشار العساف إلى انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستويات التي وصل إليها في العام الماضي.
وعلى صعيد السياسة المالية والنقدية، أفاد أن القطاع المصرفي ظل محتفظاً بمستوى جيد من الربحية ورأس المال، وأضاف أن المملكة اتبعت سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان.
وبالنسبة للتطورات في سوق النفط، أكد العساف أن المملكة تقوم بدورها المعروف في دعم استقرار السوق، وأنه بالرغم من الآثار التي أحدثتها الأزمة المالية والاقتصادية في الطب العالمي على النفط إلا أن المملكة لا تزال تعمل على تنفيذ برنامجها الاستثماري في القطاع النفطي بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية للمساعدة على توفير إمدادات كافية من النفط لمقابلة الطلب عند الانتعاش الاقتصادي.
وفي سياق كلمته عن تطورات الاقتصاد العالمي، رحب معاليه بظهور بوادر خروج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية عالمية، وأشار إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذها عديد من الدول مثل المحفزات المالية وتخفيض أسعار الفائدة وضخ رؤوس الأموال العامة في المؤسسات المالية أسهمت في تبديد المخاوف بشأن تطور الأزمة إلى كساد عالمي.
وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مثل قضايا الحوكمة في الصندوق وإصلاح اللجنة النقدية والمالية والدولية، رحب معاليه بالتعاون بين مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي المتمثل في إدارة آلية للإنذار المبكر بهدف تحديد المخاطر المستقبلية. كما نوه بمبادرة الصندوق في تخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البلدان منخفضة الدخل.
