16/03/2013
تم إنجاز 5 % من المساحة الإجمالية بـ 13 مليون ريال وزير التجارة: مليار ريال قيمة عقود البنية التحتية لمدينة سدير للصناعة ستكون المرحلة الثالثة من تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال الأكثر تكلفة بما يصل إلى 800 مليون ريال. واس
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن العقود التي أبرمتها هيئة المدن الصناعية لمدينة سدير للصناعة والأعمال تجاوزت مليار ريال للبنية التحتية، مخصصة لـ 250 مصنعا حتى الآن.
وأضاف أن تطوير المدينة سيمر بمراحل، حيث تم إنجاز 5 في المائة من المساحة الإجمالية بتكلفة تبلغ 13 مليون ريال، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون الأكثر تكلفة بما يصل إلى 800 مليون ريال.
وبدأ العمل في مدينة سدير للصناعة والأعمال قبل ثلاث سنوات، على مساحة 264 مليون متر وبطول 32 كيلو مترا، وتعد أكبر مدينة صناعية تقوم هيئة المدن الصناعية بتطويرها، ويمر بها سكة قطار الشمال - الجنوب، وسيكون بها ميناء جاف لخدمة المدينة ومركز أبحاث صناعية.
وقال الربيعة لـ ''واس'' إنه يجري الآن تخطيط المرحلة الثالثة بمساحة 12 مليون متر مربع، بعد تطوير المرحلة الأولى بمساحة ثمانية ملايين والمرحلة الثانية بمساحة ثلاثة ملايين.
وتابع أنه تم إنشاء طريق رابط للمدينة مع الطريق السريع بتكلفة تزيد على 200 مليون، وجسر فوق طريق القصيم - الرياض، وجسر آخر مع الطريق الممتد لمركز تمير، وجسر آخر على طريق القصيم لربط المدينة بشبكة الخطوط السريعة.
وتتوافر في المدينة حاليا بنية تحتية تم بناؤها بأحدث الأنظمة العالمية من طاقة كهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة، ليتم استخدامها مرة أخرى للمدينة، إضافة إلى خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات والألياف الضوئية وشبكة السيول المتقدمة.
من جهته، أكد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة إنجاز 90 في المائة من المرحلة الأولى لمدينة سدير، وقال إنها ستضيف بعدا حضاريا للمجمعة بتخصيص أكثر من 50 في المائة من مساحتها لنشاطات تعليمية وتقنية وترفيهية، إضافة للمنطقة التجارية والسكنية.
وقال إن المدينة ستنعش الحركة التجارية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين. ويُتوقع أن تستقطب المدينة أكثر من 70 ألف شخص يعملون في 250 مصنعا حيويا داخل المدينة تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة.
وأشار إلى توفير المدينة فرصا وظيفية حتى في مراحل إنشائها الأولى، حيث استفاد العديد من المواطنين من ذلك عبر تشغيل معداتهم وعمالتهم وعقاراتهم.
وأكد أن المخطط العام للمدينة تم إنجازه من قبل شركة عالمية متخصصة، قامت بتخطيط مدينة صناعية متطورة بالقرب من شانغهاي في الصين، وتعد من المدن النموذجية في العالم، مضيفا أنه بناء على هذه التجربة، تم تصميم مدينة سدير للصناعة والأعمال لتشكل إضافة حضارية للمنطقة، وتتيح لرجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
وتبلغ مساحة مدينة سدير للصناعة والأعمال نحو 265 مليون متر مربع بطول 32 كيلو مترا على طريق القصيم - الرياض السريع، ويخترقها قطار قادم من الشمال إلى الجنوب يجلب البضائع من وإلى المدينة.
ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لبناء محطة شحن وتفريغ للقطار، سعيا إلى تحويل المدينة إلى ميناء جاف لإحداث نقلة كبيرة في المنطقة.
وستكون المنطقة السكنية في المدينة بمساحة مليون متر مربع، وسيكون هناك مجمعات سكنية للعوائل، يرافقها العديد من الخدمات والمرافق من أجل أن تكون مدينة جاذبة.
وطبقا لاستيعاب المدينة الصناعي والتجاري والاستثماري، فقد بدأت الطلبات منذ وقت مبكر، عطفا على منهج المدينة الذي ركز على جذب الاستثمارات عن طريق القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعي التي بلغت 60 في المائة.
وتصل تكاليف تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال في مرحلتها الأولى نحو 1.093 مليار ريال، وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية عام 2015، توسعة سدير، توسعة الخرج، شقراء، الدمام 3، جدة 3، حفر الباطن، الأحساء 2، القريات، ضباء، القصيم 2، الباحة 2، ورابغ.
وتخطط الهيئة لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015، وذلك بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد على 14 مدينة عام 2007، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع.
كما أنفقت هيئة المدن سبعة مليارات ريال في أربع سنوات لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في السعودية، منها مليار وأربعمائة مليون ريال لإيصال الخدمات الكهربائية وإنشاء محطات التحويل لتوفير الطاقة الكهربائية لمصانع وخطوط الإنتاج.
