05/09/2009
وزارء مالية العشرين يصيغون أجندة القمة الثالثة.. وزير المالية السعودي:وزير المالية أمام اجتماع العشرين: الدول الصاعدة لن تقبل بخفض التصويت في صندوق النقد
عدد من وزراء مالية العشرين في اجتماعهم في لندن أمس.
شرع وزراء مالية قمة مجموعة العشرين في صياغة أجندة القمة الثالثة التي تستضيفها الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقبيل اجتماع الوزراء أمس في لندن، أكد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي، لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وقال مسؤولون في مجموعة العشرين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شرع وزراء مالية قمة مجموعة العشرين في صياغة أجندة قمة العشرين الثالثة التي تستضيفها الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقبيل اجتماع الوزاء أمس في لندن،
د.ابراهيم العساف
أكد ابراهيم العساف وزير المالية السعودي أن المملكة تؤيد خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي لكنها لن تقبل بخفض حقوق التصويت الخاصة بها. وقال مسؤولون في مجموعة العشرين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل أن يقبل اجتماع دول المجموعة بمنح دول الأسواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر في الصندوق.
ويجري بحث المسألة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في لندن يبدأ اليوم ويعقبه اجتماع قمة للزعماء يومي 24 و25 من أيلول (سبتمبر) الجاري، إلا أن هناك خلافات كبيرة بين أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 186 بشأن حجم القوة التصويتية الإضافية التي ينبغي منحها للاقتصادات الصاعدة وعلى حساب من.
وقال العساف لـ ''رويترز'' قبل اجتماع مجموعة العشرين في لندن ''هناك مقترحات من عدة دول. أحد المقترحات يتمثل في إعادة حساب حصص الدول لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي بمنح الدول التي نمت مشاركتها في الاقتصاد العالمي حصة أكبر على حساب دول سيتم خفض حصصها.
وتابع الوزير السعودي يقول ''ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية الأخرى. يجب أن يأتي من حصص الدول المتقدمة التي يزيد تمثيلها عن الحد اللازم.
هذا هو موقف المملكة العربية السعودية.. وموقف كثير من أعضاء الصندوق''.
وأضاف ''فيما يتعلق بموقف السعودية تحديدا .. ينبغي ألا يؤثر ذلك على حصة المملكة أو مساهمتها في الصندوق.''
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة كبيرة القوة التصويتية للعضو ومساهمته المالية بالصندوق وحجم ما يمكنه إقراضه من الصندوق.
ويجري حساب الحصص في الصندوق وفق صيغة معقدة تهدف لتجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة وتجارتها واحتياطياتها الدولية.
وقال العساف إن موقف السعودية كقوة رئيسية في أسواق النفط الدولية يعني أنها ينبغي أن تحتفظ بثقلها في الصندوق. وأضاف ''السبب هو أن المملكة طرف مهم في الاقتصاد العالمي، نظرا لتأثير التطورات في سوق النفط على الاقتصاد عموما.
لتلك الأسباب .. نرى ونؤكد أنه ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من تلك التغييرات''.
ومن المنتظر أن يتعهد صناع القرار في مجموعة العشرين بالإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين التأكد من الانتعاش والعمل على طمأنة أسواق المال بأن لديهم خططا يعتد بها للانسحاب من إجراءات التحفيز في الوقت المناسب.
وتحسنت بدرجة كبيرة آفاق الاقتصاد العالمي منذ أن اجتمع زعماء المجموعة في نيسان (أبريل) الماضي عندما كان العالم وسط حالة من الكساد فارتفعت أسواق الأسهم منذ آذار (مارس) وعادت بعض الدول إلى النمو. لكن صناع القرار يتوخون الحذر بشأن إعلان النصر في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن يؤكدوا على الحاجة للإبقاء على التحفظ وبحث فرض قيود على رواتب المصرفيين وإصلاح هيئات الرقابة المالية والمؤسسات الدولية. وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج الذي يستضيف الاجتماع قبل أيام ''أعتقد أنه بإمكاننا الشعور بالاطمئنان بشأن آفاق الاقتصاد عام 2010. لكن ما زالت هناك مخاوف ومخاطر يتعين علينا مواجهتها''.
وأضاف ''وأكبر هذه المخاطر هو الاعتقاد بأن المشكلة انتهت... وأن الانتعاش أصبح مضمونا، لا يمكن لأي دولة الاطمئنان لذلك الآن... يتعين أن نرقب الوضع''.
وفي المقابل، يدعو وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر المجموعة لتأييد معايير صارمة جديدة تتعلق برؤوس أموال البنوك ومستويات السيولة فيها.
