19/04/2010
تسلمها زينل من نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس السعودية تتسلم وثيقة يابانية تتضمن 7 سياسات للنهوض بالمنشآت المتوسطة والصغيرة
وزير التجارة والصناعة خلال تسلمه أمس الوثيقة النهائية لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة من قبل نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
تسلمت السعودية أمس الوثيقة النهائية الخاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة التي أعدها خبراء يابانيون بعد أن قدموا دراسة شاملة عن وضع القطاع في المملكة، مقترحين من خلالها الاعتماد على سبع سياسات للنهوض بتلك المنشآت، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتسلم عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس رسمياً الوثيقة من تيروهيكو ماشيكو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بحضور وكلاء وزارة التجارة، والوفد المرافق لنائب وزير الاقتصاد الياباني.
وهنا، أكد لـ «الاقتصادية» عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الوثيقة ستعمل على تحفيز تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة، معتبراً أن القطاع يحظى بالدعم الكبير من قبل حكومة المملكة ومن وزارة التجارة بالتحديد.
وشدد زينل على هامش حفل تسلمه وثيقة المنشآت المتوسطة والصغيرة من نائب الوزير الياباني أمس، على أهمية التعاون بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن اليابان درست بعمق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقدمت بعض الأفكار من حيث كيفية تفعيل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأضاف قائلاً: «نحتاج حالياً إلى معرفة كيفية الطرق في استخدام القنوات التمويلية للدولة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهذه من الأشياء التي ندرسها بتعمق، وهناك تعاون تام بيننا وبين وزارة المالية في سبيل تحقيق التطلعات».
واقترحت الوثيقة النهائية للسياسات أن يتم الاعتماد على بعض السياسات كأسس مرجعية تعتمد عليها المملكة استقتها اليابان من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها، التي منها: التشجيع على بدء الأعمال التجارية، تحسين القدرات الإدارية والتقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز عمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، الوقوف على احتياجات وطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن السياسات الخاصة بها وفتح الحوار بشأنها ومشاركة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القرارات ذات العلاقة بالقطاع.
كما اقترحت الوثيقة: اتباع منهج التعامل مع كل صناعة على حدة، تشكيل منظومة أساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة وتوزيع هذا الدعم على الصعيد الوطني وفقًا لهذا التنظيم.
جانب من الاجتماع الذي عقده زينل مع الوفد الياباني برئاسة تيروهيكو ماشيكو.
وخلال مناسبة تسلم الوثيقة، عقد وزير التجارة والصناعة اجتماعا مع ماشيكو ناقشا خلاله سبل زيادة التعاون خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية للمؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كخطوة تالية للتعاون في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في بناء القدرات والتدريب وتأسيس برنامج وطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيتبع حفل تسليم وثيقة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إقامة ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اليوم لعرض ما جاء في الوثيقة من تفاصيل وتوصيات، والدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعتمدت على منهجية علمية في أعمال تطوير سياسات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تشكيل فريق الدراسة برئاسة البروفيسور» شيغيرو ماتسوشيما» من جامعة طوكيو للعلوم في اليابان الذي نفذ ثلاث زيارات للمملكة لإجراء البحوث الميدانية كانت بدايتها في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2008.
وعمد فريق العمل الياباني خلال الفترة الماضية إلى العمل مع نظيره السعودي من خلال تنفيذ دراسة شاملة لوضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن طريق استبيانات مفصلة، وبحوث ميدانية، وزيارات مكثفة، إلى عدد من الجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل في كل من: جدة، الرياض، الدمام، والقصيم.
وقد انتهجت الوزارة منهج الشراكة في أعمال التطوير حيث تم إرسال وتوزيع مسودات وثيقة سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة تطوير السياسات إلى أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة، والأفراد المهتمين لأخذ ملاحظاتهم، والاستئناس بآرائهم وإدراجها ضمن وثيقة السياسات.
يذكر أنه تم اختيار اليابان للتعاون في هذا المجال بالنظر إلى تجاربها الناجحة على المستوى الدولي، حيث تبلغ نسبة الشركات الصغيرة المتوسطة في اليابان أكثر من 99 في المائة من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تضم نحو 70 في المائة من القوى العاملة و50 في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليابان. وقد نفذت سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى أكثر من 100 عام.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن وثيقة السياسات للمنشآت المتوسطة والصغيرة جاءت انطلاقاً من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وضرورة حشد الجهود وتنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه المنشآت، وذلك في ضوء الدور المحوري للوزارة في رعاية تلك المنشآت، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة في طريق التنمية الاقتصادية.
ولفتت الوزارة إلى أن مبادرتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية جاءت في إطار اتفاق التعاون الصناعي الذي تم بين رئيس وزراء اليابان وخادم الحرمين الشريفين وأبرم في عام 2007 بهدف تطوير سياسات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن المبادرة جاءت بالنظر إلى أهمية هذا القطاع، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
