هيمنة البنوك تهدد شركات وساطة بالخروج من السوق

01/01/2010

هيمنة البنوك تهدد شركات وساطة بالخروج من السوق
وسيط يتابع حركة الأسهم في إحدى صالات البنوك في الدمام
توقع خبراء ماليون خروج المزيد من شركات الوساطة المالية من السوق السعودية، إذ جاء معدل الملياري ريال خلال الأيام الماضية لإجمالي الأموال المستثمرة في السوق السعودية إشارة واضحة لضعف التعاملات في السوق السعودية خلال العام الماضي 2009، وهو ما انعكس على ضعف قدرة هذه الشركات على الاستحواذ على نسبة من الحصص الكبرى التي تسيطر عليها شركات الاستثمار المملوكة للبنوك السعودية في الجانبين الاستراتيجي والتسويقي.
ومنذ هزة فبراير 2006، واصل المؤشر العام الانزلاق في نار خسائر لم تبق ولم تذر، واستمرت شركات الاستثمار المرخصة بعد هذا الحادث في التكاثر لفترة إلى أن بدأت في الوقوع في فخ الاستعجال في القرار الاستثماري دون دراسة واثقة لجدوى الدخول في هذا السوق، مما حرم متداولي السوق من رؤية أولى هذه الشركات مدرجة ضمن قطاع المصارف والخدمات المالية رغم مرور سنوات على ترخيصها، إذ إن أبرز شروط تحويل الشركات المقفلة إلى شركة مساهمة، تحقيق ربح لا يقل عن 10 % لمدة سنتين ماليتين (أول شركة استثمارية مارست النشاط على مستوى الوساطة في تاريخ10 ديسمبر 2006).
ويعزو خبير مالي مطلع – فضل عدم ذكر اسمه - أسباب سقوط الكثير من الشركات الاستثمارية إلى ضعف التخصص لدى القائمين على هذه الشركات، إلى جانب قوة "بنات البنوك" كما يحلو للبعض تسمية شركات الاستثمار المملوكة للبنوك في قدرتها على توفير ربط الحسابات الجارية بالحساب الاستثماري للمتداولين، وهو ما وضع الشركات الجديدة في موقف محرج جداً من عدم قدرتها على إقناع المتداول على التحول إليها رغم تقديم الاستشارات الخاصة وعدد من التسهيلات الممنوحة له.
وأضاف أن بعض هذه الشركات تحولت إلى إدارة المحافظ الكبرى لبعض الأفراد إلى جانب إطلاق بعض الصناديق الاستثمارية في عدد من المجالات كان العقار أبرزها إلا أنها لم تحظ بالقدر المتوقع من الأرباح في المقابل، بسبب عزوف المستثمرين عن الدخول بها لرؤية عامة بضعف إدارة هذه الصناديق.
وقبل يومين تقدمت بايونيرز السعودية للأوراق المالية وأداكس السعودية للأوراق المالية بطلب إلغاء ترخيصهما، كما سحبت الهيئة التراخيص الممنوحة لشركة فريق ألفا المحدودة وشركة طلال أبو غزالة للاستشارات المالية ومنحت في المقابل ترخيصاً جديداً لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية.
ويقول رئيس صفا للاستشارات المالية صالح الثقفي لـ"الوطن" إن قطاع الخدمات المالية ما زالت البنوك تقوم بالدور الأكبر فيه عن طريق الشركات المملوكة لها، وبالنسبة للشركات الأجنبية هناك حصة كبيرة تستحوذ عليها خاصة في الاستثمارات الأجنبية من خلال فروعها بالمملكة والخليج ومندوبيها.
وعزا الثقفي أسباب إخفاق الشركات المالية إلى تراجع التعاملات في سوق الأسهم السعودية وقلة الخبرة في إدارة هذه الشركات وندرة الكفاءات بها، وبعض هذه الشركات تمتلكها شركات أجنبية جزئيا وتحظى بدعم كبير من خلال خدمات الاستشارات وإدارة الأصول والحفظ "حفظ الأصول قانونياً" وإدارة تمويل الشركات والتداول.
وأضاف أنه وبالنظر إلى نوعية هذه الأنشطة فهي تعطي خدمات استحدثت في الغرب ولا يستطيع المتداول السعودي الثقة بغير الغربيين باستثناء خدمات الحفظ والتداول، كون الخدمات المعقدة تحتاج إلى خبرة كبيرة ومصداقية لجلب وإقناع العملاء، وهو ما ينعدم وجوده في الشركات الجديدة المرخصة، معتبراً مستقبل هذا القطاع جيد لكن مستقبل الشركات فيه غير واضح مع الضعف والقصور في الإعداد لتأسيس هذه الشركات في مراحلها الابتدائية.