26/11/2013
خلال الـ 15 عاما المقبلة
هيئة تطوير الرياض تقسم النطاق العمراني إلى 3 مراحل
الإجراء يهدف إلى الحد من التشتت العمراني وحصر التنمية في إطار جغرافي محدد.
أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقسيم النطاق العمراني في العاصمة خلال الـ 15 عاماً المقبلة إلى ثلاث مراحل، تتمثل في (مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ) و(مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ) ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
وكشفت الهيئة، أن حدود مرحلة التنمية العمرانية للعاصمة حتى عام 1435هـ، لا تزال تشتمل على العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد وتتوافر على شبكات المرافق العامة، إضافة إلى توافر هذه المرحلة من النطاق العمراني، على أراض غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450هـ.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من التشتت العمراني للمدينة، وحصر التنمية في إطار جغرافي محدّد، إضافة إلى إيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة.
وكشفت الهيئة العليا، أن مساحة رحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435هـ بلغت 2395 كم2 مقابل مساحة مقدرة عام 1450هـ بـ 3115 كم2 بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297 كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الكبرى بواقع 30 في المائة.
وبيّنت الهيئة، أن عدد سكان مدينة الرياض، بلغ عام 1434هـ 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450هـ إلى 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً في مدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450هـ إلى 1.470 مليون وحدة سكنية. وتأتي مراجعة الهيئة العليا وتقويمها للنطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية المستقبلية في المدينة إلى ثلاث مراحل، على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429هـ بهذا الشأن.
وأجرت الهيئة العليا دراسة شارك في إعدادها ممثلون من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، هدفت إلى مراجعة وتقويم سياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
