02/03/2011
مؤشر الأسهم السعودية يخالف اتجاهات النمو الاقتصادي.. و«العُماني» يتصدر خليجيا.. و«البحريني» مستقر هبوط حاد للأسهم السعودية يخالف المنطق الاقتصادي
هوت سوق الأسهم السعودية أمس لتفقد 403 نقاط في ثلاث ساعات ونصف، وهو ما يشكل أكبر نزيف نقطي للسوق في جلسة واحدة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. في وقت قاد فيه المؤشر العماني المؤشرات الخليجية الرابحة عندما قفز 4.22 في المائة، واستقرت السوق البحرينية.
وهنا يؤكد مراقب تحدث لـ"الاقتصادية" أمس، أن التراجع الكبير لمؤشر السوق "لا يعكس الإيجابيات التي ينتظر أن تنتج عن القرارات الملكية الأخيرة".
ويرى أن "السوق تركت للمحافظ الكبيرة التي تقتفي آثار المحافظ الأجنبية التي بدأت في تسييل محافظها"، مؤكدا أنه "لا بد من إنشاء صندوق صانع سوق"، إضافة إلى أنه لا بد للصناديق الكبرى من التدخل لحفظ التوازن في السوق".
ويشير الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن "النزول الإجباري للسوق السعودية (كان) دون مبررات اقتصادية وإنما على خلفية الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط". وهنا يرى الجفري أنه "كأن ما يحدث في دولة (ما) يمكن أن يتم تعميمه على الكل، وننسى في خضم الأحداث أن القضية السياسية وفي واقع الأمر لا يمكن تعميمها".
فقدان المؤشر العام للسوق 6.78 في المائة، حدث رغم قدرته على تقليص خسائره نحو 100 نقطة في الدقائق العشر الأخيرة، وارتفعت قيم تداولات أمس ـ بحسب تقرير أصدره مركز "معلومات مباشر" ـ إلى 5.11 مليار ريال، وهو ما يزيد عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 4.72 مليار ريال بنسبة 8.2 في المائة، ويزيد عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية 3.9 مليار ريال بنسبة 31 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط قيم التداولات الشهرية 3.64 مليار ريال بما نسبته 40.38 في المائة، وقيم تداولات أمس الأول هي الأعلى منذ يوم 29 كانون الثاني (يناير) الماضي والتي بلغت 6.3 مليار ريال، وبلغت 235.9 مليون سهم، وهو ما يزيد عن تداولات جلسة أمس الأول 211.7 مليون سهم بنسبة 11.4 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية 179 مليون سهم بنسبة 31.78 في المائة، كذلك يزيد عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 163.9 مليون سهم بما نسبته 43.9 في المائة.
ولم يكن بمقدور أي قطاع تسجيل ارتفاع في الجلسة، وكان أشدها تراجعا قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 9.5 في المائة، تلاه قطاع السياحة والفنادق بنسبة 9.44 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 9.37 في المائة، وتراجع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.24 في المائة والاتصالات بنسبة 6.61 في المائة والمصارف بنسبة 5.42 في المائة.
وتراجعت أسهم الشركات جميعا بلا استثناء، وتراجع منها 12 سهما بالنسبة الدنيا 10 في المائة، بينما تراجع 72 سهما بأكثر من 9 في المائة، وكان أقلها تراجعا "هرفي للأغذية" بنسبة 0.31 في المائة، ثم "أسمنت القصيم" بنسبة 0.44 في المائة، و"أسمنت الجنوبية" بنسبة 1.69 في المائة.
ويزيد الجفري، وهو عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جدة، أن "هناك حدودا لكل شيء... الوضع الاقتصادي والتركيبة الجغرافية تجعل القضية أقل بكثير من الأقاويل المتقلبة ودفع السوق نحو الأسفل وبدون أي سبب مقبول". ويزيد أن "المفترض أن تكون هناك أسباب واقعية وليس خلف سراب أو إشاعات المنطق... يفترض علينا أن ننظر للعملية بصورة أكثر دقة وأن ندرك أن الانجراف ورمي الثروة دون تعقل من خلال بيع الأسهم بأسعار أقل من الواقع يمكن أن يضر بالفرد".
وقال الجفري "المطلوب منا ألا ننجرف خلف الإشاعات وننظر للمعلومة بعين فاحصة ونتحرى الدقة في التعامل معها حتى يؤخذ الأمر بصورة دقيقة وصحيحة ولا نندم على قرارات تتخذ بصورة عشوائية ونهدر ثرواتنا"، ويزيد "الإشاعات عادة لا تعتمد على المنطق وعادة ما تدمر أموالنا واقتصادنا فلنكن أكثر حذرا".
وهنا يؤكد أن "الأيام هي العلاج الوحيد لكل الإشاعات ولكل الوقائع حتى ندرك أننا اتخذنا قرارات خاطئة وغير صحيحة، وبالتالي نندم عليها"، ويضيف أن "تحكيم العقل والرشد في اتخاذ القرار أمر مهم بعيدا عن المعلومات المغلوطة يمكن أن تجرنا للهاوية المفروض أن نتريث وننظر حولنا ونتفادى الخطأ".
ويذهب إلى أن "التسرع في اتخاذ قرار البيع لا يمكن لنا أن نتراجع فيه، ولا يجب أن ننسى كمستثمرين أن العملية لها طرفان بائع ومشتر، وأن هناك من ينتظر أخطاء كهذه ليحقق من ورائها مكاسب طائلة.
في حين يندم البعض الآخر على التسرع والاندفاع وبدون سبب"، مؤكدا أن "قرار البيع سهل لكن الخسارة أمر يصعب تقبله والتعامل معه".
ويوافقه محمد العنقري ـ محلل مالي ـ عندما يذهب إلى القول: "اليوم لا تتكلم عن سوق من خلال التحليل المالي أو الفني أو الأساسي... بل المسيطر المخاوف... يغيب التحليل الطبيعي".
ويؤكد أن "الالتفات فقط (في الوقت الحالي) إلى المؤثرات الطارئة التي تتعزز أو تتحكم في نفسية المتداول"، مشيرا إلى أن "نفسية المتداول تظهر من خلال حركة السوق.. أن لديه مخاوف يبالغ فيها كثيرا ولا تستند لحقائق علمية بالنظر التي تحقيق الأرباح (في عديد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم)".
ويرى العنقري أن "النفسية تحكمها المخاوف... وهذا حصل عندما أتت الأزمة المالية... كان فيها مبالغة بالمخاوف كثيرا"، قبل أن يستدرك إلى القول "اليوم نعيش واقعا مختلفا ... التأثير على المتداولين يأتي من مخاوف غير مبررة.... المملكة مستقرة...".
وهنا يلاحظ العنقري "دخول (صندوق) التقاعد يوميا ويشتري، وهو دليل أنها (مؤسسة التقاعد) تنظر بنفس استثماري.. وأن المؤسسات المالية التي تملك القدرة على تقييم الفرص تقبل على فرص"، بخلاف المضاربين المؤثرين ـ بحسب العنقري ـ في التداولات اليومية".
ورجح أن يشهد المؤشر العام لسوق الأسهم تقلبا في الاتجاه "حتى يرون (المضاربون المؤثرون أن البيع) غير مبرر".
ويبدو العنقري متيقنا من أن "المتعاملين في السوق سيرجعون لتقييم السوق من خلال التقييم المالي والأساسي"، وأن "المرحلة الحالية مرحلة تقلبات... فتراتها أيام قصيرة.. الأحداث هذه قصيرة النفس... سيرجعون إلى السوق".
ويعاود التأكيد بأن "الآثار الطارئة تخلق حالة نفسية عند المتداول وبعد فترة يعود لينظر...". ويؤكد أنه "في مثل هذه الظروف يحتاج المتعاملون إلى تطمينات من الأجهزة التي ترتبط بالسوق، وأن يوضحوا حقيقة الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى مسؤولي الشركات (الذين ينبغي) أن يعطوا معلومات عن واقع شركاتهم، حتى يكون المتداول على بينة بدلا من أن يستقيها من مصادر خارجية لا تعبر عن الصورة الحقيقية...".
لكن الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، يقول "لا أعتبره (التراجع النقطي الكبير في الأيام الماضية) سوى نزيف... انهيار..."، قبل أن يطالب هيئة السوق المالية بالتدخل "المفروض أن (على) هيئة السوق أن توقف السوق. البيع مكثف.
أعتقد أن الوقت مناسب لإيقاف السوق مؤقتا حتى يبدأ يستوعب الناس أنه ليس هناك داع للإيقاف".
لكن باعجاجه يتفق مع كثر يجزمون أن "الأجواء السياسية في المنطقة أدت إلى تخوف كثير من المستثمرين.. لقد كان لها تأثير ليس على السوق السعودية فحسب، بل على الأسواق كافة في المنطقة".
وهنا يؤكد باعجاجه أن "مستقبل السوق (السعودية) جيد بالنظر إلى نمو الأرباح (الإجمالي للشركات المدرجة في السوق في 2010 التي بلغت) 34 % (مقارنة بالعام السابق)، وهذا مؤشر يدل على أن المناخ الاستثماري في المملكة جاذب"، ويزيد مشيرا إلى "بعض (أسهم) الشركات تراجعت عن قيمها الاسمية، ومكررات الربحية انخفضت... هي فرصة للاستثمار".
من جهته، يؤكد محمد البدر ـ محلل مالي ـ أنه "كان واضحا قبل أحداث مصر أنه "ستتراجع مؤشرات الأسواق... كل على حدة".
ويقول "السيناريو بعد الطفرة عادة يتحدد... يراوح في السوق السعودية بين أربعة آلاف وسبعة آلاف.... لا نستغرب أي نزول أو تراجع".
وهنا يتوقع البدر أن "يواصل (المؤشر) تراجعه إلى (مستوى) خمسة آلاف نقطة ثم يقترب من مستوى أربعة آلاف المستوى القوي"، مشيرا إلى أنه "فنيا كانت واضحة (إشارات الهبوط) قبل أزمة مصر".
ويزيد البدر "نحن في نهاية ربع... متوقع أن يكون هناك بعض التحركات في السوق كرد فعل"، متفقا مع آخرين أنه "كان متوقعا النزول لكن ليس بهذه السرعة... هناك تأثيرات على المستوى الجيوسياسي على مستوى المنطقة".
خليجيا، شهد أداء مؤشرات الأسواق الخليجية تباينا لترتفع ثلاثة منها في نهاية جلسة أمس وتتراجع مؤشرات ثلاث أسواق أخرى، وفقا لتقرير مركز "معلومات مباشر" وتصدر مؤشر سوق مسقط المؤشرات الثلاثة الرابحة بنسبة 4.22 في المائة، وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 1 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق قطر بـ 0.10 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية أخرى، كان مؤشر سوق الكويت في مقدمتها بنسبة 2.46 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.56 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.45 في المائة.
وأوقف مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية نزيف الخسائر الذي شهده في الفترة الماضية والتي استمرت تسع جلسات متتالية خسر فيها المؤشر أكثر من 850 نقطة متأثرا بالأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، حيث ارتفع أمس بنسبة كبيرة بلغت 4.22 في المائة وأغلق في نهاية التداولات عند مستوى 6401.48 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6142.42 نقطة في الجلسة الماضية ليربح 259.06 نقطة، وذلك في ظل دعم من جميع قطاعات السوق التي حققت ارتفاعات قوية وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 6470.15 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر أمس هي 6392.85 نقطة.
وقد تراجعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 16.5 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول 21.94 مليون سهم مقارنة بـ 26.27 مليون سهم في الجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 5.23 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات 10.27 مليون ريال مقارنة بـ 9.76 مليون ريال في الجلسة الماضية وارتفع عدد الصفقات بنسبة 11.19 في المائة، حيث بلغ 3479 صفقة مقارنة بـ 3129 صفقة في الجلسة الماضية.
وارتفعت سوق دبي المالية خلال تعاملات جلسة أمس لينهى المؤشر العام للسوق تعاملاته على ارتفاع قدره 1 في المائة ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1424.76 نقطة رابحا نحو 14.06 نقطة.
وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة عند مستوى 1442.8 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 1409.03 نقطة. فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 100.39 مليون سهم مقابل 160.43 مليون سهم خلال جلسة الاثنين بانخفاض قدره 37.42 في المائة، وبلغت قيمة التداولات نحو 140.881 مليون درهم مقابل 219.413 مليون درهم بتراجع قدره 35.79 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 2327 صفقة مقابل 3448 صفقة بانخفاض قدره 32.51 في المائة. وشهدت التعاملات التداول على أسهم 28 ورقة مالية تراجع منها تسع ورقات، بينما ارتفع 18 ورقة أخرى، فيما حافظت ورقة واحدة على إغلاقها السابق.
وعلى صعيد أداء الأسهم فقد ارتفعت أغلبها يتصدرها سهم تكافل الإمارات بمقدار 11.35 في المائة ليغلق عند 0.579 درهم يليه سهم الأغذية المتحدة بمقدار 11.11 في المائة ليغلق عند ستة دراهم، ثم سهم دار التكافل بمقدار 7.66 في المائة ليغلق عند 0.829 درهم.
بينما تصدر التراجعات سهم الخليجية للاستثمارات بانخفاض قدره 3.61 في المائة ليغلق عند 0.4 درهم، يليه سهم الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 2.58 في المائة ليغلق عند 0.643 درهم، ثم سهم أريج بمقدار 2.22 في المائة ليغلق عند 2.2 درهم يليه سهم تبريد بمقدار 1.87 في المائة ليغلق عند 1.05 درهم. وأنهت البورصة القطرية تعاملات أولى جلسات آذار (مارس) على ارتفاع بمكاسب بلغت 8.06 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 7940.90 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8014 نقطة في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة تراجع إليها المؤشر كانت عند مستوى 7911.93 نقطة، ومن الواضح أن المؤشر أنهى تعاملاته ليغلق بالقرب من أدنى نقطة سجلها أمس.
وعلى صعيد الكميات والقيم، سجل المؤشر تراجعا بمؤشرات تداوله مسجلا إجمالي تداولات بلغ 8.8 مليون سهم مقارنة بـ 15.2 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة ليكون المؤشر قد سجل تراجعا في التداولات نسبته 42.2 في المائة، وانخفضت قيم التداولات إلى 338.8 مليون ريال مقابل 577.03 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة مسجلا تراجعا في قيم التداولات نسبته 41.2 في المائة أيضا انخفضت الصفقات لتبلغ 5030 صفقة مقابل 6483 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بنمو بالصفقات نسبته 22.4 في المائة.
وجرى التداول على 36 شركة مدرجة، حيث جاء 20 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 15 سهما وظل سهم واحد فقط بلا تغير.
وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع والجلسة الأولى في آذار (مارس) لتشهد تراجعا لافتا في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية، حيث هبط مؤشرها السعري أمس بنسبة 2.46 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6321.4 نقطة (وهو الأدنى له منذ سبعة أشهر تقريبا) خاسرا 159.7 نقطة وتراجع المؤشر الوزني للسوق عند الإغلاق بنسبة 3.10 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 438.97 بخسائر بلغت 14.06 نقطة تقريبا.
وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية، وذلك بعد أن بلغت الكميات 116.97 مليون سهم تقريبا بالمقارنة مع 80.292 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية.
وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2668 صفقة حققت نحو 33.67 مليون دينار بالمقارنة مع 1735 صفقة حققت نحو 13.57 مليون دينار في الجلسة السابقة.
تصدر سهم الدولي قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية من حيث الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته عند الإغلاق 10.22 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 186 صفقة حققت ما قيمته 2.91 مليون دينار ليتراجع السهم الى مستوى 290 فلسا مسجلا نسبة هبوط بلغت 6.45 في المائة خاسرا 20 فلسا مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوي 310 فلوس.
وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي أمس التعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.56 في المائة ليخسر من خلالها 14.58 نقطة، حيث أغلق عند المستوى 2574.32 نقطة مقارنة مع 2588.90 نقطة إغلاقه جلسة الإثنين في آخر جلسات شباط (فبراير).
ومن جانب التداولات في سوق أبو ظبي فقد تراجعت التداولات كافة من قيم وأحجام وعدد الصفقات، وبالحديث عن أداء القطاعات فقد تراجع أداء ثمانية قطاعات بينما نجا قطاع وحيد من هذه التراجعات. وتداول مستثمرو السوق على 33 سهما، من بينها 13 ورقة مرتفعة، بينما تراجعت 17 ورقة أخرى، في حين حافظت ثلاث ورقات مالية على إغلاقها السابق.
ومن ناحية التداولات، فقد تراجعت أحجام التداولات بنسبة 33.92 في المائة لتصل إلى 66.3 مليون سهم مقارنة بـ 100.32 مليون سهم تم تداولهم جلسة الإثنين وبلغت قيم التداول نحو 100 مليون درهم مقابل 155 مليون درهم تداولوا جلسة الإثنين بنسبة تراجع بلغت 35.93 في المائة، أما من ناحية عدد الصفقات فتراجعت أيضا بنسبة 32.61 في المائة لتصل إلى 1339 صفقة منفذه مقابل 1987 صفقة نفّذها المستثمرون جلسة الإثنين.
وتصدر سهم أسمنت أم القيوين الأسهم الرابحة بنسبة 8.06 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.67 درهم، أعقبه سهم سيراميك رأس الخيمة مغلقا على ارتفاع نسبته 3.93 في المائة ليصل في نهاية التعاملات إلى مستوى 2.38 درهم، كما ارتفع أيضا سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.86 في المائة لينهي التداولات عند مستوى 0.36 درهم.
واختتمت بورصة البحرين أمس التداولات بتراجع نسبته 0.45 في المائة، حيث فقدت 6.44 نقطة من رصيدها لتغلق عند مستوى 1424.33 نقطة، وعلى صعيد التداولات فقد تراجعت التداولات كافة في السوق البحرينية، وكذلك في عدد الصفقات. وعلى مستوى الأداء القطاعي فقد تراجعت ثلاثة قطاعات، بينما ظلت ثلاثة أخرى كما هي على آخر إغلاق لها ولم يرتفع أداء أي قطاع.
وقد تم التداول على ثماني ورقات مالية تباين أداؤها أيضا ما بين الارتفاع والتراجع، حيث تراجعت ثلاث ورقات، بينما ارتفعت ورقة واحدة في حين حافظت أربع ورقات مالية على مستوياتها السابقة.
وقد بلغت أحجام التداولات نحو 969.288 ألف دينار بنسبة تراجع 56.89 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية، كما تراجعت أيضا قيم التداولات عن جلسة الإثنين بنسبة 22.88 في المائة لتصل إلى 214.878 ألف دينار، كذلك تراجعت نسبة الصفقات بنسبة بلغت 58.82 في المائة، حيث تم التداول من خلال 28 صفقة فقط نفذها المستثمرون في السوق.
وبتسليط الضوء على استحواذات القطاعات من حيث التداولات نجد أن قطاع البنوك هو المتصدر لأحجام وقيم التداولات بنسبة استحواذ بلغت 81.61 في المائة، حيث تداول 791 ألف سهم وبقيمة 160.998 ألف دينار باستحواذ بلغت نسبته 74.93 في المائة من قيم تداولات السوق
