16/11/2011
نمو اقتصاد «اليورو» 0.2 % في الربع الثالث
امرأة مع طفلها يمران أمام لوحة لعرض أسعار صرف العملات في بودابست عاصمة المجر. وتوقع محللون تباطؤ الاقتصاد الأوروبي في الأشهر المقبلة في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أزمة الديون الأوروبية. رويترز
أكدت بيانات صدرت أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق معدل نمو بسيطا بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وسط مخاوف من أن تنزلق المنطقة إلى الركود خلال الأشهر المقبلة بعد أن أضرت أزمة الديون بالنمو.
قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات": إن معدل النمو على أساس فصلي كان المعدل المسجل نفسه في الربع الثاني. وجاءت الزيادة في الربع الثالث متوافقة مع توقعات المحللين. ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ اقتصاد تكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة في الأشهر المقبلة في أعقاب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أزمة الديون الأوروبية.
قال ماركو فان فليت - المحلل الاقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي: إنه "بالتطلع للمستقبل، يشير الضعف الواضح في دراسات الأعمال إلى تدهور سريع في توقعات النمو مع دخول الربع الأخير". وقال إننا "نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام".
كان ماريو دراجي - رئيس البنك المركزي الأوروبي - حذر بالفعل من أن المنطقة يمكن أن تتعرض لركود معتدل في الأشهر المقبلة. وما ساعد على دفع منطقة اليورو إلى تحقيق نمو في الربع الثالث الأداء القوي من جانب أكبر اقتصادين في المنطقة ألمانيا وفرنسا؛ إذ سجلا نموا بلغ 0.5 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنجح ألمانيا في تجنب الركود مع بدء أوروبا الدخول في أشهر الشتاء القارص.
ولكن في مؤشر على تنامي المشاكل التي تواجه منطقة اليورو، قال "يوروستات": إن كلا من الاقتصادين الإسباني والبلجيكي شهدا ركودا خلال الربع الثالث، بينما انكمش اقتصادا هولندا والبرتغال. في حالة البرتغال، وهي واحدة من الدول الثلاث في منطقة اليورو التي اضطرت لاقتراض أموال إنقاذ من دول المنطقة، ينكمش الاقتصاد الآن في كل ربع سنوي هذا العام. وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد البرتغالي في الربع الثالث بنسبة 1.7 في المائة بعد أن تباطأ بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالربع السنوي السابق عليه.
وانكمش الاقتصاد اليوناني بمعدل سنوي بلغ 5.2 في المائة. وبرزت أثينا أيضا في قلب أزمة الديون. وأدت المخاوف بشأن مخاطر حدوث ركود جديد في تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو؛ إذ ارتفعت بشكل مضطرد أمس العوائد على سندات اثنين من أكثر الاقتصادات تعرضا للمخاطر في المنطقة إيطاليا وإسبانيا. ولم تتوافر بيانات جديدة عن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول (سبتمبر) بعد أن سجل معدل نمو سنويا يبلغ 1.6 في المائة في الشهرين اللذين انتهيا في حزيران (يونيو). كما حقق اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نموا بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي وبمعدل 1.4 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وما أسهم في تعزيز النمو في الاتحاد الأوروبي، مجموعة من البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي من دول وسط وشرق أوروبا. فبينما نما الاقتصاد الروماني بمعدل 1.9 في المائة في تلك الفترة، سجلت كل من ليتوانيا ولاتفيا نموا بلغ 1.3 في المائة لكل منهما.
