ميناء المدينة الاقتصادية يستكمل ربط أنظمة الفحص الجمركي بالأشعة السينية

​أكمل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، مشروع بناء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لربط ومراقبة أنظمة الفحص الجمركي بالأشعة السينية داخل الميناء، إضافة إلى تغطية جميع ساحات الفحص الجمركي بشبكة اتصال لاسلكي مبنية على أحدث التقنيات العالمية ليصبح الميناء رائداً في تجهيز مركز العمليات المركزية وتفعيل مبادرة فحص الحاويات خلال 24 ساعة.
وأوضح المهندس عبدالله حميد الدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود ميناء الملك عبدالله لدعم مبادرة مصلحة الجمارك العامة، وتعزيز العمليات الجمركية في الميناء، عاداً الميناء مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تحقيق أهدافها، ويدعم كذلك جهود الميناء الرامية إلى تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية والنمو في المملكة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن بينها الجمارك، وذلك لتنشيط القطاع التجاري من خلال تعزيز التنسيق، ورفع مستوى الكفاءة تحت المظلة التنظيمية لهيئة المدن الاقتصادية.
وبين أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي على مرحلتين، حيث تم في المرحلة الأولى تغطية جميع ساحات الفحص الجمركي بشبكة اتصال لاسلكي بسرعة 1.75 جيجابت عن طريق تقنية تستخدم للمرة الأولى على مستوى المملكة، وتمكن موظف الجمارك من فحص الحاوية من خلال الحاسوب اللوحي في ساحة الكشف، ومن ثم إرسال جميع الملاحظات إلى النظام الخاص بالجمارك مباشرة دون الحاجة إلى مغادرة الموقع والعودة إلى المكتب وإدخال المعلومات يدوياً بالطريقة التقليدية.
وأشار إلى أنه تم في المرحلة الثانية من المشروع بناء غرفة العمليات المركزية استناداً إلى بنية تحتية متطورة جداً، حيث تم ربط أجهزة الفحص المنتشرة في ساحات ميناء الملك عبدالله بغرفة العمليات المركزية باستخدام شبكة الألياف البصرية، ومن ثم ربط غرفة العمليات المركزية بنظام الجمارك عن طريق تقنية "الفايبر الهوائي" ذات السرعة الفائقة التي تصل إلى 2 جيجابت في الثانية.
وكانت مصلحة الجمارك العامة قد أكدت في وقت سابق، أن النجاح في فسح الحاويات خلال 24 ساعة من وصولها يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء بيان الاستيراد مسبقاً قبل وصول الحاويات، ما يمكن الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة بالفسح الجمركي من إنهاء الإجراءات أثناء وجود الحاويات على السفن، وأنه يتم نقل الحاويات عند وصولها مباشرة من السفينة إلى نظام الفحص بالأشعة ثم الفسح النهائي.
يشار إلى أن ميناء الملك عبد الله الذي تبلغ مساحته 15 كيلومترا مربعاً أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، حيث تعود ملكيته إلى شركة تطوير الموانئ، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين، وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية.
وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم بوصفه أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسة واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية، ومن المرتقب أن يسهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدورين الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.
وسيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1,5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام، وذلك في ظل تميزه بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، إضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.