14/09/2014
مع تراجع الروبل إلى مستوى قياسي
موسكو تتهم واشنطن بتدمير علاقاتها الاقتصادية مع الأوروبيين
قلق أوروبي من توقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء.
اتهم سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة باستخدام الأزمة الأوكرانية لقطع العلاقات الاقتصادية بين بلاده والاتحاد الأوروبي ولإجبار أوروبا على دفع المزيد للحصول على الغاز، وذلك غداة دخول عقوبات أوروبية جديدة بحق روسيا حيز التنفيذ على خلفية الأزمة في كييف.
ونقلت "الفرنسية"، عن بيان للوزارة أمس جاء فيه أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الوضع الراهن في قطع العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وروسيا وإجبار الأوروبيين على شراء الغاز الأمريكي بأسعار أعلى بكثير من نظيره الروسي.
واعتبر لافروف أن واشنطن تأمل تأمين الظروف الأكثر ملاءمة في إطار المفاوضات حول إقامة شراكة تجارية واستثمارية على ضفتي الأطلسي، وأن واشنطن تحاول عبر ذلك أن تفرض على أوروبا شحنات الغاز المسيل الأمريكي بأسعار لا يمكن أن تكون تنافسية مقارنة بأسعار الغاز الروسي.
واتهم لافروف الاتحاد الأوروبي بأنه مستعد للتضحية باقتصاده من أجل السياسة، مشددا على أن بروكسل كانت قررت إعداد سلسلة جديدة من العقوبات بحق روسيا في الخامس من أيلول (سبتمبر)، في اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن لافروف عبر في ذات الوقت عن ثقته بأن الوضع سيتغير، وأن ثمة أصوات عقلانية ارتفعت داخل الاتحاد الأوروبي، وقال "نحن لا نعتقد البتة أن هذا الابتعاد يمكن أن يصبح استراتيجيا"، مشدداً على أن بلاده مهتمة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها.
ومن جهته، اعتبر أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء الأوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف تدمير أوكرانيا كدولة مستقلة، مشيداً بموجة جديدة من العقوبات الاقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، وقال "إنها تعد تهديدا رئيسيا للاقتصاد الروسي".
لكن بوهوسلاف زوبوتكا رئيس الوزراء التشيكي أبدى تشككه حيال جدوى العقوبات الجديدة ضد روسيا، مضيفاً أن "هذه العقوبات ستؤدي بلا شك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا لكنها لن يكون لها تأثير في السلوك السياسي لروسيا حيال أوكرانيا"، ودعا زوبوتكا إلى إجراء حوار سياسي مع قادة الكرملين، مطالبا بالعمل على الحيلولة دون نشوء "ستار حديدي جديد" في أوروبا من خلال أوكرانيا.
وفيما يتعلق باتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، طالب جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية روسيا بالاعتراف بحق كييف في إبرام اتفاقات مع شركاء دوليين، وتنتقد روسيا هذا الاتفاق الذي ينتظر المصادقة عليه الثلاثاء المقبل وتطالب بإجراء تعديلات عليه.
وفيما يعد تنازلا لموسكو، اتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على تأجيل تنفيذ اتفاق التبادل الحر حتى نهاية 2015 وبسبب ذلك استقال دانيل لوبكيفسكي نائب وزير الخارجية الأوكراني.
وشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي عقوباتهما على روسيا ودخلت حير التنفيذ أول أمس، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات الشخصيات الروسية والأوكرانية الموالية لروسيا التي تشمل تجميد أموالهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول لدول الاتحاد.
فيما تشمل القائمة الأمريكية للأشخاص المشمولين بهذه العقوبات أكثر من 50 شخصية بينهم عدد من كبار المسؤولين الروس مثل ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي (الغرفة العليا في البرلمان) وإيجور سيتشين مدير المجموعة النفطية العملاقة روسنفت.
واعتبارا من هذا الأسبوع أصبحت قائمة العقوبات الأوروبية تتضمن أكثر من 110 شخصيات بينهم قادة المجموعات الانفصالية في شرق أوكرانيا إضافة إلى مسؤولي الاستخبارات الروسية وأربع من الأوليجارشيين الروس، وهي المرة الأولى التي يوسع فيها الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته لتشمل أوساط رجال الأعمال المقربين من السلطة في موسكو.
من جهتها أدرجت كندا 43 روسيا و40 أوكرانيا على قائمتها السوداء، فيما منعت اليابان 23 روسيا من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.
وتشمل العقوبات الأمريكية مجموعات روسية ضخمة مثل عملاق النفط "روسنفت"، ومصرف "غازبروم بنك" التابع لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" والمصرف الحكومي "فيب" الذي يشغل ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي منصبا قياديا فيه، وتستهدف تلك العقوبات تجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات على المدى البعيد.
وأضافت الولايات المتحدة إلى هذه القائمة كلا من أكبر مصرف في روسيا "سبيربنك" وشركة الصناعات التكنولوجية الحكومية "روستيك" والفرع النفطي لعملاق الغاز غازبروم "غازبروم نفت"، وذلك عبر حرمان هذه المؤسسات من التمويلات الأمريكية التي تزيد آجالها على 90 يوما.
كذلك فرضت واشنطن على خمس شركات روسية، بينها المجموعات العملاقة "لوك-أويل"، و"غازبروم"، و"روسنفت"، عقوبات حظرت بموجبها على الكيانات الأمريكية تزويد هذه الشركات بالدعم أو المواد أو التكنولوجيا لأي مشاريع تنقيب عن النفط أو الغاز في المنطقة القطبية التي تكتسب أهمية استراتيجية بالغة.
أما عقوبات الاتحاد الأوروبي فتشمل نحو 30 شركة تتركز خصوصا في قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الروسي وأهم تلك الشركات، روسنفت، وترانسنفت، وغازبروم نفت، كذلك منع التكتل أي تمويل لثلاث مجموعات روسية تعمل في قطاع الدفاع هي شركة "أو بي كي أوبوبرونبروم" المصنعة للدبابات، و"يونايتد إيركرافت كوربوريشن" المجموعة الأم لشركتي ميج، وسوخوي لصناعة الطائرات، ومجموعة صناعة الطيران الحكومية أورالفاجونزافود التي تصنع مروحيات.
وكان القادة الغربيون قد قرروا في آذار (مارس) تعليق عضوية روسيا في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى وألغوا قمة لتلك المجموعة كانت مقررة في حزيران (يونيو) الفائت في منتجع سوتشي الروسي.
كذلك، علق الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع روسيا حول تحرير سياسة التأشيرات، وبدورها علقت اليابان المفاوضات الرامية لتسهيل الحصول على تأشيرات وأرجأت مشروعا للتفاوض على اتفاق اقتصادي استثماري جديد.
وقررت الولايات المتحدة إعادة النظر في شروط التصدير إلى روسيا المتعلقة ببعض التجهيزات التكنولوجية المتطورة التي يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية، فيما أقفل الاتحاد الأوروبي أسواقه المالية أمام موسكو ومنع أي عملية تصدير إلى هذا البلد تشمل تكنولوجيا حساسة في مجال الطاقة أو مواد مخصصة للاستخدام المدني ولكن يمكن استخدامها أيضا لغايات عسكرية، إضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى روسيا.
وأدت العقوبات الجديدة إلى تراجع الروبل إلى مستوى قياسي، غير أن بوتين قلل من أهمية تلك العقوبات ووصفها بمساع من الغرب لزعزعة العلاقات الدولية، ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في العقوبات في نهاية أيلول (سبتمبر).
ورداً على تلك العقوبات، هددت موسكو بمنع شركات طيران تابعة للاتحاد الأوروبي من عبور أجوائها ووضعت لائحة تستهدف سلعا استهلاكية وسيارات مستعملة مستوردة من الغرب.
