23/03/2010
موزعون يتهمون مصانع الحديد بالتسبب في نقص المعروض عدد من المقاولين توقفوا عن إكمال مشاريعهم بسبب عدم توفر المقاسات المطلوبة
شاحنة تفرغ حمولة من الحديد في أحد المشاريع بالرياض أول من أمس
اتهم موزعو حديد أمس المصانع المنتجة بأنها السبب الرئيسي وراء شح المعروض في السوق ، في مشهد يعكس حدة الأزمة التي ألقت بظلالها على مشروعات المواطنين والمقاولين في المملكة.
وقال موزعون لـ"الوطن " أمس إنهم لم يعودوا يستطيعون سحب الكميات المطلوبة نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج من المصانع نفسها.
وأشاروا إلى أنهم بدؤوا فعليا بسحب كميات من حديد التلسليح المستورد لتلبية طلبات المستهلكين ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف الى توفير بعض المقاسات الملطوبة من المواطنين لإكمال مشاريعهم الخاصة.
فيما قال عدد من المقاولين إنهم توقفوا عن استكمال بعض مشاريعهم نظرا لعدم توفر العديد من مقاسات حديد التسليح المطلوبة، وطالبوا بحل عاجل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم.
ويقول عبد الله قرقور "موزع حديد معتمد في الرياض "للأسف المصانع تتهم الموزعين بتجفيف السوق والتلاعب في الأسعار، وهو أمر لا يمكن حدوثه على الإطلاق نظرا لانخفاض مستوى إنتاج المصانع".
وأوضح قرقور أن بعض الموزعين شرعوا بسحب كميات من الحديد المستورد من "الصين"، و"تركيا" ، مشيرا إلى أن المستهلك أصبح لا يهمه أي نوع حديد تسليح يشتري وبات يتجاهل عنصر الجودة أملا في عدم تعطل مشروعه.
من جهته أكد عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية الرياض فهد الفراوي لـ"الوطن" أمس انخفاض مستوى المعروض وقال "المقاول الصغير والمتوسط يعد الأكثر تضررا من عملية تجفيف السوق".
وأشار الفراوي إلى أن الأزمة الراهنة عرقلت عددًا من المشاريع ، متمنيا إيجاد حلول عاجلة لها.
وقال المقاول عايض علي لـ"الوطن" أمس إنه اتجه إلى إيقاف بعض المشاريع السكنية التي يتولاها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يكمن في عدم توفر بعض مقاسات حديد التسليح المطلوبة.
من جانبهم قال مسؤولون في مصانع حديد محلية إن الخلاف بين المصانع حول سعر بيع طن حديد التسليح على الموزعين مازال قائما ولم يحسم حتى الآن.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي قراراً بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. وتتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
