منظمة التجارة تتوقع انتعاشاً تدريجياً في الاقتصاد العالمي

22/09/2013

​نمو العام الجاري في حدود 2.5 %منظمة التجارة تتوقع انتعاشاً تدريجياً في الاقتصاد العالمي
 

عامل يقوم بتحميل الحاويات في ميناء بكين. «إ ب أ»
 
ماجد الجميل من جنيف
 

رجَّح اقتصاديو منظمة التجارة العالمية أن يكون نمو التجارة العالمية في عامي 2013 و2014، أدنى وأبطأ من التوقعات السابقة، لكن النمو عائدٌ لا محالة.
ويتوقع اقتصاديو المنظمة أن يكون النمو في العام الجاري بحدود 2.5 في المائة، نزولا من توقعات سابقة بنسبة 3.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و4.5 في المائة في العام المقبل، نزولاً من 5.0 في المائة، لكنهم يؤكدون أن ظروف تحسن التجارة تعود حالياً بشكل تدريجي إلى مكانها.
وأشار المدير العام للمنظمة، روبرتو آزفيدو، إلى أن هذه التوقعات ترسل رسالة لمنظمة التجارة، مفادها أن بطء نمو التجارة خلال العامين الماضيين يعزز الحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات متعددة الأطراف.
وقالت المنظمة في تقرير هو الأول الذي يوقعه المدير العام الجديد، آزفيدو، إن الطلب على الواردات في الاقتصادات النامية شهد انتعاشاً لكن بمعدل أبطأ مما كان متوقعا، ما عرقل نمو صادرات البلدان المتقدمة والنامية، على حد سواء، في النصف الأول من عام 2013، وكان السبب أيضاً في انخفاض توقعات معدلات النمو.
وكتب المدير العام في مقدمة التقرير: إنه على الرغم من أن تباطؤ التجارة ناجم في معظمه عن الصدمات التي شهدتها الاقتصادات الصغيرة، إلا أن هناك دلائل قوية على أن الحمائية قد ساهمت أيضا في جزء من التباطؤ، حيث تتخذ الحمائية، أشكالاً جديدة من الصعب كشفها، ولحسن الحظ، هناك شيء يمكن أن نفعله إزاء هذا، والمفاوضات الجارية في جنيف يمكن أن تعالج هذه المشاكل، وتيسِّر مزيدا من التجارة وتحفِّز فرص النمو الاقتصادي.
وأضاف آزفيدو، أن بعض التوقعات القصيرة الأجل تتحسن استناداً للبيانات المشجعة القادمة من أوروبا، والولايات المتحدة واليابان والصين، وأنَّ التقارير الواردة عن أنشطة القطاع الخاص من شراء المديرين وهو مصطلح اقتصادي يعطي مؤشراً عن النشاطات التي ستقوم بها الشركات مستقبلاً، ومعدلات الشحن، وإنتاج السيارات وغير ذلك من المؤشرات الرائدة، تؤكِّد أن التباطؤ الاقتصادي قد وصل إلى القعر، وأن هناك إمكانيات حدوث انتعاش.
وقد خفت لحد كبير منذ العام الماضي أزمة الديون السيادية الأوروبية، وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.3 في المائة من ارتفاع 10 في المائة بعد انتهاء أزمة، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان منذ اعتماد سياسات مالية ونقدية جديدة.
ويلمح التقرير إلى أنه على الرغم من أن الاقتصادات النامية الكبيرة أبطأت في شكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، فإن أحدث الأرقام الواردة من الصين عن الإنتاج الصناعي في البلاد تشير إلى أن الصين قد تستعيد بعض حيويتها، ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الهند لا يزال في خضم تقلص حاد.
ومع ذلك، ونظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهلك نحو ثلث السلع المتداولة في العالم، بما في ذلك الشحنات بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ليس مرجحاً أن يظل في بالقرب من المستويات القياسية، وعليه، يمكن توقع نمو في التجارة بمعدل أقل من المتوسط أي أقل من متوسط السنوات العشرين الماضية البالغ 5.4 في المائة في الأرباع الثلاثة القادمة، أي من الآن إلى منتصف عام 2014.
وكان حجم التجارة العالمية في السلع قد ارتفع بنسبة 1.2 في المائة فقط في النصف الأول من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2012، أما التوقعات السابقة للمنظمة حول نمو بمعدل 2.5 في المائة، فإنها كانت تتطلب نمواً في التجارة العالمية بحدود 3.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2013، وهو أمرٌ كان من الممكن تحقيقه، حسب المنظمة.
ويضيف التقرير أنه مما لا شك فيه أن بعض الطلب الذي سيعزز هذا النمو سيأتي من ارتفاع الواردات في الاقتصادات المتقدمة، لكن هذه الواردات انخفضت بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، وعليه فإنها ستتطلب ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة في النصف الثاني، أما السؤال عمَّا إذا كان هذا سيحدث، فالأمر يتوقف في معظمه على وتيرة الانتعاش في الاتحاد الأوروبي، حسب مختصي المنظمة.
ومن النقاط المضيئة القليلة في الساحة التجارية منذ اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية منتصف عام 2012، هي تحقُّق مرونة في واردات الاقتصادات النامية، التي كانت أعلى من صادرات البلدان الأخرى، وقد وصلت هذه إلى نسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013، لكن يُتوقع أن تنخفض الواردات إلى نحو 5.5 في المائة في النصف الثاني من السنة.
وحقيقة الواقع التجاري يقول أن واردات البلدان النامية ارتفعت ما يقرب من 12 في المائة في العامين الماضيين بينما تلك من الاقتصادات المتقدمة كانت ثابتة أو انخفضت، وهو أمر يشير إلى أن الاقتصادات النامية قد خففت جزئيا من وطأة الانخفاض في واردات البلدان المتقدمة على نمو الاقتصاد العالمي.
وتتوقع المنظمة أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.5 في المائة في عام 2013، ومن ناحية التصدير فإنها تتوقع زيادة بنسبة 1.5 في المائة لاقتصادات البلدان المتقدمة، وارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة لاقتصادات البلدان النامية، وفي جانب الاستيراد، تتوقع ركوداً في النمو في حدود 0.1 في المائة للبلدان المتقدمة وزيادة بنسبة 5.8 في المائة لاقتصادات البلدان النامية.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع المنظمة أن تتقدم التجارة العالمية بنسبة 4.5 في المائة، ترتفع فيها صادرات الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.8 في المائة، وتحقق البلدان النامية قفزة بنسبة 6.3 في المائة، ويُتوقع أن تنمو واردات اقتصادات البلدان المتقدمة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2014 في حين ينتظر أن تتوسع اقتصادات البلدان النامية بنسبة 6.2 في المائة.
ويمكن أن يُعزى الضعف في واردات الاقتصادات النامية في عامي 2012 و2013 في معظمه إلى استمرار الركود في منطقة اليورو، الذي بدأ في الربع الأخير من 2011 وامتد حتى الربع الأول من هذا العام.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما في ذلك البلدان التي لا تستخدم اليورو أعلى من درجة السقوط بمقدار ضئيل جداً، وبلغة الأرقام بنسبة نمو قدرها 50.01 في المائة، وذلك بتسجيل مجرد ربع واحد ارتفاعاً في الإنتاج، وفقا للإحصاءات القومية الفصلية، ويضغط الانكماش دخول الأفراد، ويقلص الطلب على جميع السلع، بما في ذلك الواردات، في أكبر سوق واحدة في العالم.
وواصلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بقية العالم في النمو بقوة في الأرباع الأخيرة، بنسبة 5.6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، و30 في المائة منذ الربع الأول من 2010.
غير أن كلاً من الواردات الإضافية للاتحاد الأوروبي والتجارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي قد انخفضت على نحو مطَّرد منذ منتصف عام 2011، بنسبة انخفاض نحو 2 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013.
ولما كان الاتحاد الأوروبي يستأثر وحده بنسبة 33 في المائة مِن واردات العالم و58 في المائة من واردات الاقتصادات المتقدمة، فالصدمات الاقتصادية ستنعكس بقوة على العالم المتقدم.