03/09/2014
تقرير الرصد يأتي في وقت لا تزال فيه توقعات النمو لفترة السنتين المقبلتين متواضعة
منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة
التقرير الذي يغطي الفترة بين منتصف نوفمبر 2013 ومنتصف مايو 2014، هو جزء من جهود مراقبة تقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها.
قال أحدث تقرير لوحدة الرصد التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إن خطى القيود التجارية التي أدخلتها الدول الأعضاء في المنظمة، لم تُظهر زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة. غير أن نائب رئيس المنظمة وجَّه نقداً واضحاً لنحو ثلثي الدول الأعضاء لعدم تقديمها البيانات المطلوبة منها، أو تقديمها بيانات ناقصة.
والتقرير الذي يغطي الفترة بين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ومنتصف أيار (مايو) 2014، هو جزء من جهود المنظمة في مراقبة مدى تقيد الدول الأعضاء بالتزامها أمام المنظمة في تجنب التدابير الحمائية التجارية التي ظهرت على نحو جلي في سياق الأزمة المالية العالمية عام 2008. وإلى جانب هذه الوثيقة، أجرت وحدة الرصد دراسة منفصلة، لكنها متصلة في الموضوع، حول ممارسات دول مجموعة العشرين، بشقيها الرئيسيت: ذات الاقتصادات المتقدمة والناشئة، في مجال الحماية التجارية. وتم إدراج نتائج أحدث تقرير يتعلق بمجموعة العشرين في الوثيقة التي نشرتها وحدة الرصد في 11 آب (أغسطس) الماضي.
ويأتي تقرير الرصد للأشهر الستة الماضية في وقت لا تزال فيه توقعات النمو التجاري لفترة السنتين المقبلتين متواضعة، أو بمعنى آخر أنها ستكون أقل من معدلاتها التاريخية، لكنها رغم ذلك تتجاوز التوقعات السابقة. وتتحدث التنبؤات الحالية عن ارتفاع في تجارة السلع العالمية بنسبة 4.7 في المائة هذا العام و5.3 في المائة في عام 2015.
وتم تقديم التقرير إلى هيئة مراجعة سياسة التجارة في المنظمة يوم الجمعة الماضي من قبل يونوف فردريك أغا نائب المدير العام، نيابة عن روبرتو آزفيدو المدير العام، وسبق أن تم تعميم التقرير إلى الدول الأعضاء في 18 آب (أغسطس).
ومن إجمالي الـ 320 تدبيرا تجاريا أو متصلا بالتجارة التي نفذت خلال هذه الفترة، كان 159 تدبيراً تتعلق بحقوق الانتصاف التجاري، أو تقسيم متساو تقريبا بين بدء عمليات الانتصاف وانتهاء العمل بها، علماً بأن الجزء الأكبر من هذه التدابير يتعلق بمكافحة الإغراق.
وتم تسجيل 68 تدبيراً من التدابير ذات الصلة بتيسير التجارة خلال الفترة قيد الاستعراض، أغلبيتها تتعلق بتخفيض التعرفات الجمركية على الواردات أو إزالتها، أو تبسيط الخطوات الإدارية في الإجراءات الجمركية.
وهناك أيضاً مجموعة واسعة من التدابير التي تؤثر في التجارة في الخدمات، تم تبنيها من قبل عدة أعضاء في المنظمة خلال الفترة قيد النظر. ووفقاً للتقرير، لا يظهر قطاع واضح يمكن تفوقه على باقي القطاعات من بين هذه التدابير. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الاتجاه العام للتدابير جاء، فيما يبدو، ردا على إجراءات عقابية كفرض رسوم تعويضية، على سبيل المثال، أو نتيجة لسياقات وأهداف محلية محددة تتعلق بالحماية التجارية البحتة.
وفي كلمته يوم الجمعة الماضي، أشاد أغا بتحسن معدلات الاستجابة لطلب المنظمة بتقديم المعلومات الأولية عن التدابير التجارية، التي بلغت الآن 37 في المائة من الدول الأعضاء في هيئة التجارة العالمية، لكنه قال إن وحدة الرصد لاحظت أن قدرتها على الحساب الرياضي التحليلي الكامل للإعانات وتدابير الدعم الحكومي الأخرى كانت محدودة بسبب الافتقار إلى المعلومات الكاملة التي قدمتها الوفود.
وخاطب نائب المدير العام الدول الأعضاء في لغة لوم واضحة، قائلاً: "الوثيقة التي تَظهر على الشاشات أمامكم الآن، أو بنسختها الورقية على الطاولة، تُظهر أن الرقم القياسي في امتثال الدول الأعضاء في تنفيذ التزاماتها بإخطار المنظمة عمَّا اتخذت من تدابير إجرائية، سواء كانت عقابية أو حمائية، غير مكتمل، وبعيد كل البعد عن الرضى، خاصة في مجالات حساسة كالزراعة، والقيود الكمية، والإعانات، والمؤسسات التجارية التابعة للدولة، والتجارة في الخدمات". وأشار إلى أن مسألة الشفافية تتمتع بأهمية منهجية قصوى لدى منظمة التجارة.
وحث أغا الدول الأعضاء على توفير مزيد من المعلومات لوحدة الرصد. وقال إنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تقبل مسؤوليتها الجماعية لتعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ، وهذا ما يطلبه المصدرون والمستوردون على حد سواء، والدول الأعضاء مصدرة ومستوردة.
