24/11/2012
لتحقيق التوازن بين ألمانيا وفرنسامناورات لإعادة توزيع الأسهم في مجموعة صناعة الفضاء والطيران الأوروبية
تتطلب عملية إعادة توزيع الأسهم استحواذ ألمانيا على 12 في المائة من أسهم العملاق الأوروبي لصناعة الفضاء والطيران
ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية أن مجموعة صناعة الفضاء والطيران الأوروبية "أي أيه دي إس" تشهد مناورات حول إعادة توزيع وامتلاك الأسهم بين المساهمين بما يؤدي إلى تحقيق توازن داخل المجموعة بين ألمانيا وفرنسا، وأيضا بما يسمح للدولة الألمانية بالدخول إلى المجموعة على قدم المساواة مع الدولة الفرنسية.
وتتطلب هذه العملية أن تستحوذ الدولة الألمانية على 12 في المائة من أسهم العملاق الأوروبي على أن تبيع فرنسا 3 في المائة من حصتها في أسهم المجموعة لكي تتراجع حصتها إلى 12 في المائة وتتساوى مع ألمانيا.
فالتركيبة الحالية بامتلاك الأسهم بين ألمانيا عبر مجموعة ديملير والمصارف الألمانية الخاصة وبين فرنسا عبر الدولة الفرنسية من جهة ومجموعة لاجاردير لا تسمح بالتوازن داخل المجموعة، وإن كان كل من الألمان والفرنسيين يملكون 22.5 في المائة، ووفقا للمعادلة الحالية تتمثل ألمانيا بديملير بـ 15 في المائة من أسهم مصنع طائرات إيرباص الأوروبية، وبـ 7.5 في المائة من قبل مجموعة مصارف أوروبية خاصة، وإذا كان القطاع الخاص الألماني يملك 22.5 في المائة من الأسهم فإن حق التصويت ينحصر بديملر ويتجاوز الـ 15 في المائة من الأسهم إلى الـ 22.5 في المائة.
والفرنسيون بقطاعيهم الخاص والعام يحصلون على النسبة ذاتها المتعلقة بحق التصويت، الدولة الفرنسية 15 في المائة ومجموعة لاجاردير الفرنسية الخاصة 7.5 في المائة، تماشيا من حصتها في أسهم المجموعة الأوروبية.
ووافق البرلمان الألماني على استحواذ الدولة الألمانية بـ 7.5 في المائة من أسهم "أي إيه دي إس" التي تملكها ديملر وعلى 4.5 في المائة من الأسهم العائدة للقطاع المصرفي، وبذلك ستتمكن الدولة الألمانية من امتلاك 12 في المائة من أسهم المجموعة الأوروبية.
ومن الناحية الفرنسية يستعد أرنو لاجاردير لطرح حصته فيها للبيع، وعندما يتخلى لاجاردير عن حصته هذه فإن الدولة الفرنسية ستجد نفسها، أي فرنسا تملك 15 في المائة من أسهم "أي إيه دبي إس"، وتريد برلين أن تتخلى باريس عن 3 في المائة لكي تتساوى الدولتان في ملكية الأسهم وفي حق التصويت.
وإذا كانت التسريبات في وسائل الإعلام تتحدث عن استعداد باريس لبيع 3 في المائة من حصتها في المجموعة الأم المصنعة لإيرباص مقابل الحصول على 630 مليون يورو، فإن أوساط رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت قد أشارت إلى أن باريس لم تتخذ أي قرار بعد وأن الحكومة الفرنسية حتى الآن ترفض التخلي عن جزء من أسهمها داخل مجموعة "أي إيه دي إس"، ولكنها تدرس احتمال تخفيض حجم التصويت داخل المجموعة لكي تكون على قدم المساواة مع برلين.
وعملية التمحور هذه تأتي بعد إفشال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعملية الاندماج بين "أي إيه دي إس" وبين مجموعة الصناعات الحربية والطيران البريطانية "بي إيه أي سيستمز" وذلك بسبب عدم وجود الدولة الألمانية داخل العملاق الجديد، الذي ولد ميتا. ويتساءل المراقبون عما إذا كانت عملية التموضع الجديدة نابعة فقط من رغبة ديملر في التخلص من نصف حصته في العملاق الأوروبي وأيضا رغبة لاجاردير في بيع حصته، أم أنها تحضر الأجواء لإعادة طرح موضوع الاندماج بين "أي إيه دبي إس" و"بي إيه أي سيستمز"، الذي يفترض أن يؤدي إلى ولادة أكبر عملاق لصناعة الطيران والدفاع والفضاء في العالم مع أرقام أعمال تزيد على 72 مليار يورو.