استوفت المصارف السعودية كافة قرار لجنة "بازل 3" بشأن معدل كفاية رأس المال، بل زادت على المعدل المطلوب بمراحل كثيرة اقتربت من الضعف، وذلك قبل أن يكون القرار ملزما على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبيانات المالية للمصارف السعودية، فإن معدل كفاية رأس المال لكل المصارف السعودية بلغ 20.89 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، بينما المطلوب 10.5 في المائة.
وفيما يخص معدل كفاية رأس المال لكل مصرف سعودي على حدة، جاء أعلاها "بنك الجزيرة" الذي بلغ معدل كفاية رأس المال له نحو 27.10 في المائة بنهاية النصف الأول، تلاه "مجموعة سامبا المالية" بنسبة 23.33 في المائة، و"البنك الأول" بنسبة 22.40 في المائة، ثم "البنك السعودي البريطاني" بنسبة 22.27 في المائة، و "مصرف الراجحي" بنسبة 22.26 في المائة.
أما نسبة "البنك السعودي للاستثمار" بلغت 21.31 في المائة، وبعدها "البنك الأهلي التجاري" بنسبة 20.35 في المائة، و"مصرف الإنماء" بـ 20.25 في المائة، ثم "بنك الرياض" بنسبة 19.38 في المائة، و "بنك البلاد" 18.08 في المائة، وآخرها "البنك العربي" بنسبة 16.90 في المائة.
وأعطت لجنة بازل منذ البداية في عام 1988 أهمية أساسية لكفاية رأس المال ليكون ملزما لكل المصارف العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
ففي "بازل 1" أقرت أن تكون كفاية رأس المال في المرحلة الانتقالية للاتفاقية أكبر أو تعادل 8 في المائة، وتحتسب نسبة كفاية رأس المال من قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات (الأصول) المرجحة بالمخاطر (المخاطر الائتمانية).
وبعد مرور أربع سنوات أي انتهاء المرحلة الانتقالية التي جددتها اللجنة بقيت النسبة نفسها، لكن أضيفت إلى المخاطر؛ مخاطر السوق، وكما هو الحال في "بازل 2" لم تتغير النسبة المقررة لكن أضيفت أيضا إلى المخاطر؛ المخاطر التشغيلية.
أما "بازل 3" فبدأ العمل تدريجيا بإجراءاتها، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت في وقت سابق، استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
