27/11/2011
مطالب بإصلاحات في 4 دول خليجية لتفادي سيناريو اليورو
أناس يرفعون أعلام إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الإثنين الماضي. ويرى اقتصاديون أن التحركات الأخيرة لمسؤولي البنوك المركزية الخليجية خطوة إيجابية لتفادي ثغرات منطقة اليورو.
طالب عدد من الاقتصاديين بإعادة النظر في دول الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد العملة الخليجية بسبب الظروف الاقتصادية غير المشجعة في الوقت الحالي لبعض الدول واختلال المعايير الاقتصادية والتفاوت في الإنتاجية ومعدلات التضخم والنمو بين دول الخليج، والتي ستؤثر بشكل كبير ومباشر في مسيرة العملة الخليجية.
ويرى الاقتصاديون أن التحركات الأخيرة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بتحديد آلية عمل الفريق المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بغرض الاستفادة من الدروس التي أفرزتها أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية لتفادي ثغرات منطقة اليورو.
التزمت أربع دول خليجية من مجلس التعاون وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات، بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الصنيع أستاذ اقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة، أن تفاوت المعايير الرئيسة لدول العملة الخليجية مؤشر خطير يهدد مسيرة العملة الخليجية، مستندا في ذلك على تجربة اليورو، وقال ''إن تفاوت المعايير الاقتصادية والاكتفاء بتعهدات دول الأعضاء بتطبيق المعايير، قاد عملة اليورو لمستقبل مجهول''.
وأكد أهمية مراعاة المعايير الرئيسة لتوحيد العملة الخليجية، خاصة فيما يخص مملكة البحرين وسلطنة عمان من حيث الإنتاجية والديون ومعدل النمو والتضخم مع دول الخليج الأخرى، فالسعودية وقطر والكويت متقاربة إلى حد كبير في المعايير بخلاف الحال مع مملكة البحرين وسلطنة عمان، وقال ''لابد من أخذ التفاوت بين دول الخليج في الحسبان، وعدم أخذ التعهدات بالتطبيق خاصة مملكة البحرين في ظل الظروف التي تعيشها الآن، فانضمامها إلى العملة في ظروفها الاقتصادية الآن غير مشجع''.
وحول المعايير التي تستلزم دول الخليج تطبيقها، أشار الصنيع إلى ضرورة أن تلتزم كل دولة من دول الخليج بخمسة معايير رئيسة حتى تكفل نجاح واستمرار العملة، وهي: ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة 5.1 في المائة من متوسط التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وألا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة نسبة 2 في المائة من متوسط نسبة أسعار الفائدة للدول الأعضاء، وألا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
واستطرد ''في حال لم تحقق أي دولة هذه المعايير لابد من تعليق عضويتها إلى أن تستوفي المعايير والنسب المطلوبة حتى تسير بمسار واضح وقوي''. ولفت إلى أهمية العملة الخليجية في الوقت الراهن خاصة لو انضمت دولة الإمارات، وقال ''الآن عصر التكتلات فالعملة الخليجية تستطيع أن تكون تكتلا قويا وكبيرا على مستوى العالم، فالكتلة الاقتصادية والمعايير تؤهل العملة الخليجية إلى أن تحتل مكانة كبيرة في العالم''.
من جانبه، شكّك الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بأن يؤثر التفاوت بين دول الخليج بشكل كبير في مسيرة العملة الخليجية، وقال ''جميع دول الخليج صبغتها المالية متشابهة وتعتمد على البترول، فهي دول غير صناعية ولكنها دول مصدرة للبترول''، فرغم التفاوت في الإنتاجية للبترول إلا أن هناك انسجامية أكثر بين دول الخليج، فأغلب المشكلات لدول الخليج متشابهة سواء في العمالة أو البطالة مما يسهل من مسيرة العملة الخليجية.
وأبان أن توحيد السياسة النقدية والمالية من أهم الاستراتيجيات لتكتل العملات في العالم، وضمان استمراريتها. ومن أكبر الملاحظات التي أخذت على الاتحاد الأوروبي عدم توحيد السياسة المالية أسوة بالسياسة النقدية، وجعل دورها دورا تنسيقيا مما أحدث التفاوت في الإنتاجية، ومعدلات التضخم، والطبقية، والبطالة بين الدول الأعضاء وقال'' إذا لم توحد السياسة المالية والنقدية على حد سواء تدخل العملة في أزمات كبيرة، وتقود العملة إلى مستقبل مجهول''.
وحول مستقبل العملة الخليجية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة إلى أن الاستراتيجيات التي تحيط بالعملة الخليجية تؤهل العملة إلى أن تأخذ مكانا قويا ومحركا في العالم، فدول الخليج تتمتع باحتياطيات كبيرة وعالية، وشعوب قليلة، إضافة إلى أنها منطقة نفطية ومنطقة موارد طبيعية. وقال ''رغم عدم توحيد العملة الخليجية إلا أن لها اعتبار استثماري تجاري في العالم على مستوى الأفراد، فكيف إذا تم إصدار العملة الموحدة؟''. وأوضح أن إصدار العملة يحتاج إلى فترة زمنية حتى يكون هناك توحيد للسياسة المالية والنقدية والاقتصادية، ووضع خطط استراتيجية واضحة لها تكفل استمرارها.
