09/03/2011
مصر: عجز الميزان التجاري في نوفمبر 58 %.. والإصلاحات مستمرة
سوق الأوراق المالية المصرية.
ارتفع العجز فى الميزان التجاري المصري بنسبة 57.7 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليبلغ 13.462 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.536 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في تقرير له أمس أن قيمة الصادرات حققت زيادة بنسبة 12.3 في المائة لتبلغ نحو 12.286 مليار جنيه مقابل 10.944 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأضاف الجهاز: إن قيمة الواردات بلغت نحو 25.748 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتفعة بنسبة 32.2 في المائة مقارنة بـ 19.480 مليار جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول والقمح والبترول الخام ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوليد فرص العمل والتشغيل خاصة للشباب وإعادة تدريب العمالة وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال: إن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة تتمثل فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على 90 في المائة من حجم فرص العمل التي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقاء د. سمير رضوان مع نوريهيرو أوكودا سفير اليابان في القاهرة، الذي أكد استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد المصري نتيجة الظروف الراهنة وذلك فور استقرار الأوضاع الأمنية.. مشيرا إلى أن اليابان ترحب بالثورة الديمقراطية السلمية التي حدثت في مصر، مؤكداً أن ما حدث سيسهم في زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية. وأكد السفير الياباني أن فتح البورصة سيعيد الثقة في الاقتصاد المصري، كما أكد استعداد بلاده لتقديم تمويل ميسر للمشاريع التنموية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل.
