25/03/2015
ضخوا مليارات الدولارات مراهنين على عودة النفط للارتفاع
مستثمرو صناديق مؤشرات النفط يوجهون حركة السوق
المستثمرون يتجاهلون المخاوف بشأن تزايد الطاقة التخزينية للنفط ويضخون المزيد من السيولة.
«الاقتصادية» من الرياض
قد يتأثر العرض والطلب على النفط بالقلاقل في ليبيا وعدد الحفارات الأمريكية العاملة وخطط الإنتاج لمنظمة أوبك، وفرص التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، لكن تجار النفط بدأوا في الأسابيع الأخيرة يتابعون أيضا عن كثب المستثمرين الأفراد.
ووفقا لـ"رويترز"، فقد ضخ هؤلاء المستثمرون وصناديق التحوط مليارات الدولارات في منتجات المؤشرات عندما بلغ تراجع السعر مداه العام الماضي مراهنين على عودة النفط للارتفاع بعد خسائره الطويلة وهو ما قدم دعما لم يكن متوقعا ساعد على استقرار الأسعار.
وحتى عندما أوقدت المخاوف بشأن الطاقة التخزينية للولايات المتحدة شرارة تراجع جديد الأسبوع الماضي تمسك المستثمرون بوجهة النظر القائلة، إن هبوط الأسعار ربما يكون قد بلغ منتهاه وضخوا مزيدا من السيولة في المنتجات المالية المعززة بالعقود الآجلة للنفط.
لكن ثمة خطر من تصفية رهاناتهم لتعاود أسعار النفط انحدارها، بسبب احتمال أن تتراجع الأسعار الفورية بينما يؤدي شح الطاقة التخزينية إلى ارتفاع تكاليف عقود التسليم الآجل.
ويحذر بعض المتعاملين في السوق من أن حدوث ذلك قد يدفع الخام الأمريكي صوب 20 دولارا من نحو 47 دولارا حاليا، وبحسب بيانات من "مورننج ستار" لأبحاث الاستثمار فقد تنامت حيازات منتجات المؤشرات منذ مطلع العام، ولا سيما عالية الاستدانة منها مثل صندوق فيلوسيتي شيرز ثري إكس للمراكز الدائنة في النفط الخام.
ويظهر تحليل لبيانات التدفقات الأسبوعية أن المستثمرين يعززون المراكز في عدد من صناديق الشراء، بينما أخذوا يقلصون المراكز المدينة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وفي الوقت الحالي يحوز صندوق "يو.إس.أو" النفطي الأمريكي وهو من أشهر تلك المنتجات 60 ألفا من العقود الآجلة للنفط الخام بزيادة أكثر من 10 في المائة عن المراكز المفتوحة في عقد الخام الأمريكي ببورصة نيويورك التجارية.
لكن في ظل ارتفاع تكلفة التسليم الآجل قياسا إلى السعر الفوري فإن المستثمرين يتحملون تكاليف إضافية عند تجديد العقود من شهر إلى شهر، بينما ينتظرون انتعاش السوق.
وعلى سبيل المثال عندما جدد صندوق "يو.إس.أو" في وقت سابق هذا الشهر مراكزه فإن العقد الجديد تكلف نحو 1.70 دولار، الأمر الذي أدى عمليا إلى تقلص حيازات المستثمرين، ويبدأ التجديد التالي للصندوق في السابع من نيسان (أبريل).
وقال ديفيد ميني مدير المحفظة لدى صندوق بون بيكنز البالغة قيمتها مليار دولار "بي.بي كابيتال"، إنه إذا عجز المستثمرون عن المحافظة على مراكزهم مستغلين تذبذبات الأسعار فإنهم قد يخرجون خروجا جماعيا، ما سيضغط على السعر، وأعتقد أنه بدرجة ما على الأقل سنرى بعض أصحاب المراكز الغارقة يرفعون الراية البيضاء.
وأبدى جون هايلاند مدير "يو.إس.أو" تشككا في أن تكون صناديق مثل صندوقه هي القوة المحركة لسوق النفط بأسرها، وتساءل كيف يمكن لشرائي عقود مراكز دائنة أن يكون محركا للسوق وليس قيام شخص آخر بشراء مراكز مدينة؟
وفي حين قد تكون صناديق مثل "يو.إس.أو" عالية التكلفة للمستثمرين الأفراد فإن صناديق التحوط وآخرين قد يستخدمون منتجات المؤشرات كطريقة عملية لإدارة انكشافهم على السوق النفطية في المدى القصير.
وأشار هايلاند إلى أن نحو ثلاثة أرباع المستثمرين في الصندوق هم صناديق تحوط ونوافذ استثمارية أخرى وهؤلاء واعون تماما بالتكاليف والمخاطر ويستخدمون "يو.إس.أو" للتعامل في سوق العقود الآجلة دون اللجوء إلى سمسار مشتقات، ونحو 20 في المائة منهم يدخلون ويخرجون من الصندوق يوميا.
